الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، ان الدخل القومى المصري من الصناعة يمثل نسبة خجولة معتبرا أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير الا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية.
وأشار عبدالعال خلال رئاسته لاجتماع لجنة الصناعة اليوم لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية بحضور عدد من الوزراء الى ان الدستور المصري فى 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص و أن أوروبا لم تنهض الا عن طريق القطاع الخاص مستشهدا بماليزيا وكوريا.
وأوضح أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة وأن العنصر البشري موجود ومن الممكن تدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها لافتا الى ان ما يعوق عملية الصناعة الروتين بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها و أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية و أن هذا القانون خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة الى مستوى أفضل.
بينما أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ان مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية.
واشار وزير الصناعة الى أنه وفقا للقانون أن هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
وأضاف قابيل أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشأت الصناعية و أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة ، وتابع : مشكلتنا في مصر بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 الاف عامل و أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق.
بينما أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل إلا أن البعض الآخر يستغله في التهرب من بعض الالتزامات مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو ايجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.
ولفت الى أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات معترفا بوجود موظفين يعطلون مصالح المواطنين من أجل مصالح خاصة مؤكدا أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم وفقا لاجراءات دقيقة ولن تسمح بأى تجاوزات من أي شخص وتلافي كل المعوقات.
ونفي أن يكون قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية يسلب اختصاصات من الإدارة المحلية قائلا : ما يهمنا هو الوصول إلى اجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها .
وأكد خالد فهمي وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات معتبرا أن الوزارة ليست معوقا في اصدار التراخيص للمصانع الجديدة ، وتابع : الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليسهم في تسهيل اجراءات التراخيص للمصانع.
ودعا الى ضرورة أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار موضحا ان مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة على البيئة من منطلق متابعة الخطر البيئي .
