أكد الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة أن وزارته تبذل أقصى ما فى وسعها للتغلب على المشكلات التى واجهت الاستثمارات الكورية في مصر بعد ثورة 25 يناير وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الكورية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على توفير الاستقرار السياسى والأمنى لاستعادة دورها الاقتصادى خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء "عيسي" بجونج جون بون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات صناعة السيارات والالكترونيات والتدريب والتعاون الفني والتقني .
وشدد عيسي علي ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات صناعة السيارات والصناعات الالكترونية ونقلها للصناعة المصرية، مشيرا الي ضرورة مضاعفة الاستثمارات الكورية في مصر وتوسيعها لتشمل جميع المجالات والاستفادة من السوق المصرية وكذلك الأسواق الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.
وأشار "عيسى" إلي ضرورة تفعيل العمل المشترك بين البلدين بهدف نقل التكنولوجيا الصناعية الكورية للصناعات المصرية وذلك من خلال تطوير المراكز التكنولوجية في مصر وتدريب المهندسين والفنيين المصريين بكوريا بالإضافة الي تبادل البعثات وتنظيم زيارات لرؤساء الشركات والمهندسين الكوريين إلي مصر بهدف تطوير الصناعات المصرية.
من جانبه أكد جون يون السفير الكوري بالقاهرة ان جميع الاستثمارات الكورية في مصر مازالت قائمة وتعمل بكامل طاقتها، مضيفاً ان هناك توسعات كبيرة في عدد من المشروعات الكورية الموجودة في مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلي.
وأضاف جون ان بلاده سوف تعمل جاهدة من اجل دعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة وذلك عن طريق زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة في كل المجالات .
