الصندوق الاجتماعى للتنمية
يسعى الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإسكندرية، إلى ضخ تمويلات جديدة بقيمة 150 مليون جنيه خلال 2017.
قال خالد نصر، المدير الإقليمي لفرع الصندوق بالاسكندرية إنه تم منح قروضا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الماضى بزيادة 15% عن 2016، مشيرا إلى أن إجمالى حجم القروض التى ضخها الصندوق فى محافظة الإسكندرية منذ تدشين الفرع بلغ مليار جنيه حتى الآن.
وأوضح أن الصندوق يستهدف توجية نحو 35% من تعاقداته مع الجهات الوسيطة فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح مشروعات المرأة، لافتاً إلى أن فرع الصندوق بالاسكندرية عقد خلال الشهر الماضى ورشا تدريبية لسيدات الأعمال بالإسكندرية بالتعاون مع بنك الإعمار الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والاستشارات كمنح لبعض المشروعات.
وأشار إلى أن فرع الصندوق بالإسكندرية يتعامل مع بنوك مختلفة ومنها: "الأهلي، التنمية والائتمان الزراعي، المصرف المتحد، عودة، الاستثمارالعربى، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية"، بالإضافة إلى بنكى القاهرة ومصر فى مجال الإقراض متناهى الصغر.
وقال نصر، إن الصندوق يوفر برامج عمل فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد؛ لنشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب، من خلال تنظيم ندوات وزيارات ميدانية للطلاب لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لاقت نجاحاً.
وأوضح أن الصندوق عقد اجتماعات مع رؤساء المناطق الصناعية بالإسكندرية وعدد من المستثمرين؛ لوضع خطة تشغيلية للمساعدة فى اجراءات التراخيص، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يُصدر خلال الفترة المُقبلة قراراً من الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، بإنشاء مجلس إدارة للمناطق الصناعية برئاسته وعضوية الصندوق الاجتماعى للتنمية والأطراف المعنية والمستثمرين؛ لمناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى وضع الآليات التى تساعد على إقامة المشروعات بتلك المناطق.
وقال إن الصندوق عمل على دعم المشروعات الصغيرة من خلال رفع سقف القروض إلى 5 ملايين جنيه بفائدة 5%متناقصة، لافتاً إلى أن عدد عملاء الجدد الذين تعاملوا مع الفرع بالإسكندرية يبلغ نحو 2000 عميل.
وأشار إلى أن فرع الصندوق بالإسكندريةيستهدف تمويل جميع الأنشطة التجارية والخدمية والزراعية بحد أقصى 2 مليون جنيه، والصناعية تصل إلى 5 ملايين جنيه، أما مشروعات الطاقة المتجددة فتصل قروضها إلى 10 ملايين جنيه بفترات سداد وسماح خمس سنوات.
وقال نصر، إن الفرع قدم منحة لا ترد بقيمة 14 مليون جنيه لعدد من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي؛ لإقامة مشروعات تُوفر فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن إنشاء نظام الشباك الواحد داخل مقرات الصندوق الاجتماعى بالمحافظات طبقاً للقانون رقم 141 لسنة 2004.
وأضاف أن نظام الشباك الواحد يعد من الخدمات غير المالية التى يقدمها الصندوق لاستخراج المستندات والتراخيص للمشروعات الصغيرة والسجل والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفنى للمشروعات وخدمات الباركود، وتقديم دراسات جدوى، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية مثل "إبدأ مشروعك"و"كيف تختار مشروعك".
وأوضح أن الصندوق يعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، من خلال المعارض التى ينظمها، ومنها المعرض الدائم للصندوق بأرض المعارض بالقاهرة، بالإضافة إلى المعارض الموسمية داخل المحافظة؛ لتوفير المنتجات بسلع أقل من مثيلتها فى السوق الخارجي، لافتاً إلى أن الفرع شارك فيما يقرب من 26 معرضا محليا وإقليميا خلال العام الماضى.
وقال إن أغلب طلبات الاقتراض لصالح المشروعات التجارية، يليها الصناعية ثم الخدمية، لافتاً إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة تتمثل فى عدم نشر ثقافة فكر العمل الحر.
وعن مدى تأثير قرار تعويم الجنيه على الحدود التمويلات التى يضخها الصندوق قال: مازال الأمر تحت الدراسة من قبل الأمانة العامة للصندوق.
وأشار نصر إلى أن فرع الصندوق وفر ما يقرب من 14 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات التى قام بتمويلها العام الجاري، مضيفاً أن الصندوق يعتزم خلال الفترة المقبلة التعاقد مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقال إن الفرع يستهدف توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة فاروس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومكتبة الإسكندرية، ومديرية القوى العاملة؛ للتدريب فى مجال ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر، وكيفية إقامة المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن الصندوق يتعاون مع عدد من الجهات الخاصة والحكومية بالإسكندرية ومنها: "المحافظة، الجامعات، ومديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والجمعيات الأهلية".
وأشار إلى أن فرع الصندوق بالإسكندرية تعاون مع المحافظة فى تمويل عدد من المشروعات الخدمية منذ انشائه وحتى الآن فى مجال التنمية المجتمعية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 76 مليون جنيه، منها 32 مليون جنيه تم ضخها فى تجهيز 59 وحدة صحية، و77 حملة توعية صحية، ودعم وتطوير 95 جمعية اهلية، فضلاً عن محو أمية 34 ألف شخص، وتدريب 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى ضخ 44 مليون جنيه فى مجال الأشغال العامة مثل تطوير ترعة المحمودية، وحلقة السمك وخلافه.
