جانب من التوقيع
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته فى الإحتفالية التى تنظمها مؤسسة الأهرام بمناسبة توقيع بوتوكول تغيير انظمة الاضاءة بالمبانى الادارية التابعة لها ، وذلك الاستاذ أحمد السيد النجار رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام.
أوضح شاكر، أن هذة الإحتفالية تأتى بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون الثلاثى بين كلاً من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لنظم الإضاءة والأجهزة الكهربائية ومؤسسة الاهرام لتنفيذ مشروع التحول لانظمة الاضاءة الحديثة بالمبانى الادراية التابعة لمؤسسة الاهرام والذي يعد أحد المشروعات الريادية فى مجال دعم ونشر التحول لنظم الاضاءة عالية الكفاءة.
أشارمحمد شاكر، فى كلمته إلى أهمية الطاقة حيث أنها تعد دعائم التنمية فى شتى مجالات الحياة مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية نظراً لكونها ناضبة بطبيعتها،
كما أشار الوزير، إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية ، وبنهاية عام2016 بلغ الفائض بين القدرات المركبة على الشبكة وحمل الاستهلاك الاقصى اكثر من 8000 ميجاوات،
وأوضح شاكر، أنه لازالت هناك تحديات يعمل القطاع حالياًعلى مجابهتها فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لكافة المشتركين.
وأشار إلى تحسين كفاءة الطاقة التى تعد ركناً أساسياً فى سياسات قطاع الكهرباء حيث أثبتت أنها أداة اقتصادية فعالة لتحقيق امن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة و خفض حجم الانفاق الحكومى فى دعم الطاقة ، كما أنها احد أهم عوامل الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى مما يصب فى صالح مصر نحو التزاماتها البيئية العالمية، هذا ويحتاج هذا الملف الى تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة فى الدولة والى تقوية دور المجتمع المدنى لرفع الوعى باهمية ترشيد استخدام الطاقة.
وأوضح شاكر، أن استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 تضمنت تحقيق وفورات من الطاقة بحلول عام 2035 تصل الى 18% عنها في عام 2010،
كما قام القطاع بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، ففى جانب الامداد بالكهرباء تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة Super critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية, وقد اثمرت جهود قطاع الكهرباء في خفض معدلات استهلاك الوقود في المحطات الحرارية وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية.
وفى جانب الطلب على الطاقة وفي القطاع المنزلى الذى يعد اكثر القطاعات استهلاكاً بنسبة 44% من جملة استهلاك الكهرباء حيث أنه جارى توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الان توزيع حوالي 9,7 مليون لمبة، هذا بالاضافة الى توزيع حوالى 35 مليون لمبة من خلال الموزعين المحليين من القطاع الخاص.
بالإضافة الى التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات لمراعاة الإرشادات التى يجب الإلتزام بها عند طرح مناقصات شراء مهمات الإضاءة عالية الكفاءة للمبانى الحكومية.
وقد قام قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وبالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة اجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية لبعض الاجهزة وجارى حالياً العمل لاستكمال اعداد بطاقات ومواصفات لاجهزة اخرى.
كما يتم العمل الان على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى والتى تضمن استهلاك أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل وغيرها من الاجراءات.
وايماناً من القطاع بأهمية خلق لغة حوار مجتمعية حول تبنى سياسة ترشيد الطاقة كأحد اهم أدوات إدارة جانب الطلب على الكهرباء واهمية رفع الوعى نحو المسئولية المجتمعية تجاه الاستهلاك الرشيد للكهرباء فقد قام القطاع بإطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمساعدة في تغيير سلوكياتهم من خلال وسائل الدعاية المختلفة كالتليفزيون والراديو وإعلانات الشوارع والانترنت، والتى كانت لها مردود إيجابى بين المواطنين وحققت المرجو منها في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وفى هذا الصدد فقد تم تبنى مبادرة لنشر ثقافة استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة فى المبانى الحكومية من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من المنحة المقدمة من كل من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك بالمساهمة فى تمويل 50% من إجمالى تكلفة مشروعات استرشادية لتحسين كفاءة نظم الإضاءة المختلفة، حيث قام المشروع بتنفيذ (24) مشروع استرشادي لتحسين كفاءة نظم الإضاءة.
