صورة أرشيفية

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية لللأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن هبوط الجنيه المصري بنسبة 50% أمام الدولار وخفض الدعم مرة أخرى، دفعت التضخم فى مصر إلى ثانى أعلى مستوى له فى ربع قرن، وتحديدا منذ العام 1992، بعد منتصف 2008.

وتوقعت المؤسسة، استمرار ارتفاع التضخم فى مصر خلال الشهور المقبلة، نتيجة تعويم العملة وخفض الدعم، مرجحة أن يضطر البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 1.5% خلال النصف الأول من 2017، فى محاولة لتخفيف الضغوط التضخمية.

وأضافت المؤسسة، أن التضخم يعزى بشكل كبير إلى ضعف العملة المحلية بعد التعويم، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات فسارعت الشركات بتمرير تلك الضربة إلى المستهلكين.

  لكن هناك سياسات أخرى- بخلاف التعويم- ساهمت فى زيادة ضغوط الأسعار، من بينها إعلان الحكومة عن رفع بعض الأسعار فى إطار جهودها لخفض الإنفاق على الدعم، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% تقريبا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخرا، وزيادة الرسوم الجمركية على على مجموعة من السلع الرفاهية فى ديسمبر، وفقا للمؤسسة.

 وتأتى هذه السياسات فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة وضمن بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

 وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إنها تتوقع زيادة أكبر فى معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة. ورغم قرار البنك المركز رفع أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس (3%) دفعة واحدة عقب قرار التعويم فى محاول لمواجهة الضغوط التضخمية، رجحت المؤسسة أن صناع السياسيات سيتفاجئون من سرعة وتيرة نمو التضخم.

 وترى أن البنك المركزى قاوم تشديد السياسات أكثر من ذلك، لكنه من المرجح سيتراجع فى وقت قريب، متوقعة زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال النصف الأول من العام الجارى، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة 16.25%.

 وأبقى البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية ديسمبر الماضى على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، ويبلغ العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 14.75% و15.75% على التوالى، و15.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 24.3% في ديسمبر من 19.4% في نوفمبر الماضى، حينما أعلن البنك المركزى تعويم العملة المحلية بالكامل، لتفقد نحو 50% من قيمتها أمام الدولار منذ ذلك الحين، رغم رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس (3%) لمواجهة الضغوط التضخمية