السعودية تنوي طرح إصدارها الأول من الصكوك خلال فبراير المقبل

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

السعودية تنوي طرح إصدارها الأول من الصكوك خلال فبراير المقبل

الأربعاء 11 january 2017 03:28:00 مساءً

السعودية

خاص الخبر الاقتصادى

نقلت صحيفة Financial Times عن مصادر لها، أن السعودية تنوي طرح إصدارها الأول من الصكوك خلال العام الجاري، تحديداً في فبراير المقبل.

وطرحت المملكة إصداراً قياسياً من السندات على مستوى الاقتصادات الناشئة خلال العام الماضي، بلغ حجمه 17.5 مليار دولار.

وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن المملكة ستتجه إلى أسواق السندات العالمية لتمويل عجز موازنة العام الجاري، الذي تم تقديره عند 198 مليار ريال.

يشار إلى، أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وفي أكتوبر الماضي كانت السعودية قد أصدرت نطاق التسعير لسنداتها الدولية لأجل 5 و10 و30 عاما، وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%. أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%، ورتب الإصدار كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغته في منتصف عام 2014 لتصل في يناير الجاري إلى مستوى 56 دولارا، أي متراجعة بأكثر 51%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي