صورة أرشيفية

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة وضعت السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر لتتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في إحداث تنمية مستدامة في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعها بوفد ممثلي كبري الصناديق الاستثمارية العالمية الذي يزور القاهرة حاليا للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه تستضيفه المجموعة المالية هيرميس، ويضم أكثر من 26 مصرفيا يمثلون كبري الصناديق الاستثمارية في أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا يديرون أصولاً في كافة انحاء العالم تتجاوز 3.5 ترليون دولار.

وأضافت خورشيد، أن الحكومة اجتهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانيء وكهرباء والتي ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر وكذلك قامت الحكومة مؤخراً بالموافقة علي عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، والتي نعتبرها جميعاً جزء من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتي تتكاتف كل الوزارات علي تنفيذها.

وتابعت: "إن الوزارة قامت بوضع تعديلات علي مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيدًا لعرضه قريبًا علي مجلس الوزراء" نعلم جيد أهمية وجود بيئة تشريعية تحكم وتحمي العمل في أسواق المال".

وأوضحت خورشيد، ان الربع الأول من 2017 ، سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016 ، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في مصر ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.

وأشارت "خورشيد"، الى أن البورصة المصرية احتلت في المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نموا في العالم بالعملة المحلية خلال 2016 وفقا لتقارير مورجان ستانلي، وحققت البورصة أعلى أحجام تداول علي مدار الـ 7 سنوات الماضية.

وأطلعت وزيرة الاستثمار الوفد الزائر علي ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء الإصلاح الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ فتره واتخذت بصددها عدد من الاجراءات الإصلاحية بهدف احداث حاله من الاستقرار في السوق المصرفي الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصة الصناديق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.

وقالت الوزيرة: "واثقون في المناخ الايجابي الجاذب في مصر ، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي، سنتحدث بشكل واقعي وعلمي عما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين".

جدير بالذكر أن "خورشيد" التقت الوفد 3 مرات خلال اليومين الماضين، حيث التقي الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، كما التقت بهم مساء نفس اليوم في اجتماع آخر أكثر تفصيلاً لتنهي سلسله لقاءاتها اليوم بهم قبيل مغادرتهم القاهرة غدًا.