السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بداية جلسات الاسبوع

مصر وقطر تعززان التعاون الاستثماري عبر مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

أسعار الدولار اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 / 12 / 2025 فى الاسواق

وزير الإسكان يشارك في فعاليات المنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بالدوحة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة

الخميس 12 january 2017 12:56:00 مساءً

محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية

يتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي او العام او الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدا لكافة فئات المجتمع.

ويأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعاً حاداً في أسعار المستهلكين وصلت الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح السادات، انه باسترجاع ارقام التضخم الى سنة الأساس 2010 يتبين ان نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقى، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.

وأضاف السادات، ان أحد اهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير اصبح يوازي 2600 جنيه وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا.

وعلى ذلك، يرى السادات ضرورة ان يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة افضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء امل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الازمة الاقتصادية التي نمر بها.