عمرو الجارحى وزير المالية
أعلنت وزارة المالية عن وضع منهج جديد في مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب، وهو منح خصم ضريبي للمستثمر بنسب من 30% إلى 40% من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذي يقام فيه وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع كحد أقصى وعلى مدى 7 سنوات من بدء الإنتاج.
وشرح عمرو الجارحي وزير الملية تفاصيل الهطة قلئلا إن ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمي السائد ويحقق استهدافا سليما في توجيه الحوافز ويطوي صفحة الإعفاءات الضريبية التي لم يعد العالم يأخذ بها، ونتج عنها الكثير من إساءة الاستغلال.
وأكد الوزير أن الحوافز الضريبية سيشار إليها قى قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها في قانون الضرائب، وأنه لا عودة إلى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتي تنتج للتصدير أو الإحلال محل الواردات.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تدعم التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الإيرادية والجهات المعنية، وستواصل إصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد أن أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد إدارة أوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون جديد لضريبة الدخل، وقانون جديد للجمارك، وآخر للمناقصات والمزايدات، فضلا عن توالي الإصلاحات الهيكلية في الجهاز الضريبي والجمركي.
|
