شركة الحمرا للتطوير العقاري
أطلقت الحمرا للتطوير العقاري، أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، خطة شراء جديدة لمجموعة من العقارات السكنية المميزة في قرية الحمرا تتيح من خلالها للمشترين المحتملين فرصة امتلاك شقة في هذا المشروع المميز بسعر يبدأ من 3,300 درهم على مدى خمس سنوات.
ويمثل هذا العرض قيمة مميزة بالمقارنة مع معدلات الإيجار في مدينة دبي والتي تُقدر بحوالي 55,000 درهم سنوياً لشقة الاستوديو في منطقة أبراج بحيرات جميرا، و50,000 درهم سنوياً لشقة الاستوديو في منطقة مرسى دبي؛ و70,000 درهم سنوياً لشقة الاستوديو في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك وفقاً لتقرير شركة "أستيكو" حول القطاع العقاري في الربع الثالث من العام 2016.
كما أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع معدلات الأسعار في رأس الخيمة، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة تصل إلى 2٪ بين الربع الثاني والربع الثالث من العام عام 2016.
وتشمل خطة الدفع الجديدة مجموعة واسعة من الخيارات بما في ذلك شقق الاستوديو والشقق السكنية بغرفة واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم والمنازل والفلل (تاون هاوس)، لتوفر بذلك فرصة رائعة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة مثالية للعائلات ضمن أجواء هادئة وخاصة، مع وجود العديد من مرافق الترفيه والمطاعم والتجزئة والتعليم.
وقال باري إبراهيمي، رئيس الخدمات التجارية في شركة الحمرا للتطوير العقاري: "تمثل هذه الخطوة فرصة ممتازة للراغبين بامتلاك العقارات في مشروع قرية الحمرا، والذي يتسم بجودة البناء وأسلوب الحياة المريحة، وتم تصميم هيكل الأسعار لتوفير قيمة عالية مقابل المال المدفوع فضلاً عن فرصة العيش في واحدة من أهم وأفضل المواقع في الإمارات الشمالية".
ويقع مشروع قرية الحمرا في المنطقة الجديدة بإمارة رأس الخيمة ويبعد مسافة 45 دقيقة عن دبي، ويقدم تجربة ملكية جذابة من حيث التكاليف، ويضم هذا المشروع المتكامل أكثر من 4,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خمسة فنادق فخمة، وملعب الحمرا للغولف، ومارينا الحمرا ونادي اليخوت، والحمرا مول، فضلاً عن مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات.
وأضاف باري إبراهيمي بالقول: "إننا قريبون للغاية من الوصول إلى نسبة إشغال 100٪ في قرية الحمرا مع وجود عدد قليل فقط من الوحدات السكنية المتبقية ولهذا قررنا إطلاق هذه الحملة ومساعدة الناس على الانتقال من استئجار الوحدات السكنية إلى امتلاكها".
وأردف قائلاً: "إننا نقدم حلولاً جذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين، وخاصة أنها وحدات سكنية جاهزة للانتقال والعيش بها على الفور وليست قيد الإنشاء أو أنها على الخارطة وتحتاج لأكثر من ثلاث سنوات.
حيث يمكن للمستثمرين الانتقال إلى منازلهم فوراً بعد سداد الدفعة الأولى ومن ثم سداد الدفعات المتبقية بشكل منتظم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك على عكس خيار الشراء على الخارطة حيث يدفع المستثمرون قيمة الإيجار خلال دفع ثمن شراء الملكية الجديدة، مما يساهم بالتالي في توفير المزيد من النفقات الإضافية".
