قررت نيابة الأموال العامة استدعاء 19 وزيراً ورئيس وزراء سابقين، معظمهم محبوسون، لمواجهتهم بما جاء فى التحريات حول موافقتهم على بيع 329 شركة من شركات القطاع العام لرجال أعمال بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وأكدت التحريات أن عدداً كبيراً من الشركات المبيعة كان يحقق أرباحاً كبيرة فى الأعوام الثلاثة السابقة لبيعها، وأشارت إلى أن شركة "طنطا للكتان" بيعت بـ90 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ أقل من ثمنها الحقيقى، وأوردت شهادات لعدد من العاملين فيها، أكدوا أنهم عقدوا اجتماعات مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وطلبوا منه عدم الموافقة على البيع، وأطلعوه على مستندات تؤكد أن الشركة تحقق أرباحاً كبيرة.

وقالت جريدة "المصرى اليوم" إن التحريات أفادت بأن شركات أخرى ثبت أن مسئولين فى مجالس إداراتها تسببوا فى تكبدها خسائر فادحة، حتى يبرروا بيعها لمستثمرين أجانب، وثبت أن هؤلاء المسئولين تم تعيينهم فى شركات تابعة للمستثمرين الذين اشتروا الشركات.

وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام عن تكليف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بتشكيل لجان تضم خبراء مستقلين لتقييم عقود الخصخصة، ومن المقرر أن يعقد السلمى اجتماعاً اليوم مع رؤساء الشركات القابضة لبحث العقود.

جدير بالذكر أن السوق المحلية شهدت جدلا واسعا خلال الأشهر القليلة الماضية حول إعادة بحث ملف الخصخصة، وثارت مخاوف من قيام الحكومة باسترجاع الشركات العامة التى تم بيعها إلى القطاع الخاص مرة أخرى، ولكن حكومة الدكتور شرف أعلنت أنها لم تغير مواقفها إلا بشأن الشركات التى تم بيعها بالمخالفة للقانون.