المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات
قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن ما يحدث من أزمات خاصة بالإقتصاد نتيجة تخبط في بعض القرارات التي تُتخذ دون دراسة وجدولة في طريقة تنفيذها، ودراسة تأثيرها على المجتمع والمؤسسات الخاصة بها والمواطنون، بالإضافة إلى تردي الخدمات المقدمة، وعدم استغلال الموارد الموجودة على أكمل وجه.
وأضاف زيدان، أن منظومة الصحة تعد من أبرز المنظومات التي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل وهيكلة، سواء في الإجراءات الخاصة بها، أو إعادة تشكيل الهياكل والمجالس الإدارية، بالإضافة إلى جودة الخدمة المقدمة لهم، حيث أن المواطنين يعانون من تردي الخدمة المقدمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الأدوية التي واجهت المجتمع في الفترة الأخيرة، ووصف زيدان الوضع الحالي بالخطير نتيجة حرمان المواطنون من الاستفادة من الخدمة الطبية المدعمة بشكل جيد.
وقال زيدان، أن وزارة الصحة عليها أن تسرع في استغلال ما لديها من موارد، من خلال وضع خطة تمكن من إتاحة بدائل غير تقليدية لتطوير المنظومة الصحية، واستغلال أصول متوقفة عن العمل أو غير مستغلة بشكل جيد، وأشار أن وزارة الصحة من أكثر الوزارت التي يمكنها تطوير المنظومة وتوفير مواردها ذاتياً بشكل كبير.
وأشار زيدان، أن الوزارة لديها مورد مهم عليها أن تلجأ لاستغلاله، وهي المستشفيات التكاملية والتي تعود فكرتها إلى وزير الصحة الأسبق، إسماعيل سلام، والذي أمر ببنائها في التسعينات وبلغت 514 مستشفى، تم إزالة 9 مستشفيات وتحويل12 مستشفى إلى مستشفيات مركزية "ب"، وتشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال وعيادات للتأمين الصحي، وتبقى 377 مستشفى غير مستغل بعد أن صدر قرار من وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي بإغلاق هذه المستشفيات مما أدى إلى تحولها إلى أصول غير مستغلة ومتوقفة تماماً عن العمل، بالرغم من حاجة المنظومة والمرضى في المحافظات المختلفة إليها.
وأكد زيدان، أن على الحكومة ألا تلجأ إلى بيع أو خصخصة تلك المستشفيات، بل عليها شراء معدات وأجهزة جديدة لها، وإعادة تأهيلها حتى لو بالشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمعية التي تخدم فئات معينة من المواطنين، أو استغلالها كمستشفيات للطوارئ أو عيادات خارجية.
وأشار زيدان، أن صناعة الدواء في مصر تعاني من عشوائية مما تسبب في حدوث الأزمة الحالية، وأن الحل يكمن في استغلال موارد منظومة الصحة، وقال أن الشركة القابضة للأدوية وما يتبعها من شركات والتي يصل عددها إلى 11 شركة، يمكن أن تساهم في علاج أزمة الدواء في مصر، حيث أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة عن العام المالى 2015/2016، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة وشركاتها التابعة إلى 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالى السابق، وبلغ صافى الربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالى السابق، مما يؤكد وجود خلل في عمل شركات القطاع العام وضرورة إعادة النظر في منظومة تسعير الدواء.
وأكد زيدان، على ضرورة وضع كل شركة تابعة للقابضة للأدوية خطة تطوير خاصة بها، وعمل خطوط إنتاج جديدة للشركات؛ للإنتاج المحلي من أجل سد احتياجات السوق، والقدرة على التواجد في الأسواق الخارجية، والسيطرة على احتكار شركات أجنبية مجهولة المصدر على سوق العلاج الخاص، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل المصانع المملوكة للدولة، وتطوير أسطول النقل الخاص بالأدوية، وإحلال تجديد وإعادلة هيكلة بالصيدليات التابعة لتلك الشركات.
