تخطى عدد الوظائف التي تنوي البنوك الاستغناء عنها عالميًا، حاجز الـ 60 ألف وظيفة، وذلك بعدما قرر بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي عدم حاجته لنحو 2350 موظفًا، أي بما يعادل 10% من قوته العاملة .

من جهته، قال جيرت زالم رئيس البنك، إن الهدف الرئيسي لإعادة ترتيب البنك الهولندي، هو خفض النفقات وتحسين إجراءات العمل عبر تنفيذ خطة خفض العمالة، من خلال تسريح 1500 عامل وعدم تعيين موظفين جدد لمن يخرج إلى التقاعد . وأشار جيرت زالم، أن البنك تعرض لأضرار جسيمة خلال الأزمة المالية  العالمية، والتي حدثت عامي 2008  و2009، وهو ما دفع الحكومة الهولندية إلى شراء حصة  الأغلبية من أسهم البنك بهدف إنقاذه .

ويأتي هذا الاعلان ليتبع إعلان بنك يو بى إس "UBS" السويسرى الأسبوع الماضي، والذي أعلان اعتزامه خفض قوته العاملة بنسبة 5%، فى ظل اشتداد أزمة الديون الأوروبية تأثيرها السلبى على الإيرادات المصرفية.

وكشف البنك السويسرى عن خططه المستقبلية لخفض نحو 3500 وظيفة فى فروعه حول العالم كجزء من برنامجه لخفض التكاليف، وذلك لتوفير نحو 2 مليار فرنك سويسرى سنويًا "2.5 مليار دولار".

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج" فإن بنك إتش إس بى سى "HSBC" الذى أعلن عن اعتزامه خفض قوته العاملة بنحو 30 ألف مصرفي، يعد أكبر بنك أوروبى، سيقوم بأكبر عمليات تسريح للموظفين، يتبعه بنك "UBS" –أكبر بنك سويسري- بإعلانه عن تسريح 3500 مصرفي . وجاء بعد ذلك بنك "باركليز" البريطانى الذى ينوى تسريح 3 آلاف مصرفي، ثم رويال بنك أوف سكوتلاند "RBS" الذى ينوى خفض عدد الوظائف به بنحو 2000 وظيفة، ويوازيه فى ذلك، مجموعة كريدى سويس "CSG" التى أعلنت عن خططها لخفض عدد موظفيها بنحو 2000 وظيفة. ويفسر المحللون إقدام البنوك الأوروبية على تسريح عدد من موظفيها، بأن قواعد "بازل 3" التى تتطلب من البنوك رفع المستوى الأول من رأسمالها تلقى بضغوط على البنوك، تدفعها للعمل بالمبدأ الميكيافيللى بأن "الغاية تبرر الوسيلة" ومن ثم تلجأ لانتهاج تدابير من أجل تلبية متطلبات القواعد الجديدة.