الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى
مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الخميس 19 يناير 2017م، مصر فى جلسة "الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل نمو شامل ومستدام" والتى عقدت على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس بسويسرا، بحضور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس منتدى دافوس، و كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تبنت برنامج طموح شامل لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الاكثر احتياجا والقرى الاكثر فقرا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الاضرار بالمواطنين الأكثر احتياجاً، ومن أمثلة برامج الحماية الحالية برنامج التغذية المدرسية في القرى والمحافظات الأكثر فقراً، وتوصيل الغاز للمنازل ليحل محل انابيب البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى السعي الدائم لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة وبناء القدرات في قطاع التعليم للقضاء على الفجوة بين المهارات وسوق العمل.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على اجراء مشاورات مكثفة مع كافة فئات المجتمع بشفافية كاملة، وتم وضع برنامج إصلاحي شامل قادر علي الاستجابة للتغيرات، ويتم متابعة تنفيذه مع المواطنين.
وتحدثت الوزيرة، على القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، ودخوله في القطاعات المختلفة وليس فقط قطاع الاعمال أو الصناعات بل قطاعات الإسكان والطرق ومختلف المشروعات التي تقوم بتنفيذها، مؤكدة على حرص الحكومة على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص، ذلك الأمر الذي يمهد الطريق أمام رجال الأعمال، للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموجرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تلعب دورا رئيسيا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي.
