عبد الحميد كمال يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لمخالفته المادة 27 من الدستور

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

54.78

54.64

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4760 جنيها

عيار 18

6120 جنيها

عيار 21

7140 جنيها

عيار 24

8160 جنيها

الجنيه الذهب

57120 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

عبد الحميد كمال يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لمخالفته المادة 27 من الدستور

السبت 21 january 2017 01:52:00 مساءً

النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بطلب لاستدعاء المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لمجلس النواب لمخالفته المادة 27 من الدستور المصري.

وأضاف النائب فى بيان عاجل قدمه الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس " رغم الأثار الاقتصادية السلبية والخطيرة علي المواطنين من جراء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيرات تعويم الجنيه على حياة المصريين وما سوف يتم تتابعة من خطوات خري قادمة مما يحمل المواطنين اعباء اجتماعية ومالية ضخمة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي " كريس جارفيس " تفاصيل اتفاق الحكومة مع الصندوق في مؤتمر صحفي علني نشرته الصحف .

وأضاف النائب " فانه للأسف الشديد تجاهلت الحكومة مجلس النواب ولم ترسل له نصوص الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وملحقاته والخطابات والخطوات التى اتخذتها الحكومة مما يعني أخفاء الحقائق عن الشعب ويعد مخالفة صريحة للمادة ( 27 ) من الدستوروالتى تنص " "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".

وتابع النائب " أنه يطلب من رئيس المجلس باستدعاء وطلب حضور رئيس مجلس الوزراء باعتباره حضوره وجوبيا طبقا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس من اجل عرض تفاصيل الاتفاقية والاجراءات الاقتصادية والقرارات طبقا للدستور ، فضلا عن ان هذه الاجراءات ابتعدة عن معايير الشفافية بل وحملت الشعب المصري اعباء ضخمة".