اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عبد الحميد كمال يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لمخالفته المادة 27 من الدستور

السبت 21 january 2017 01:52:00 مساءً
عبد الحميد كمال يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لمخالفته المادة 27 من الدستور
النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بطلب لاستدعاء المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لمجلس النواب لمخالفته المادة 27 من الدستور المصري.
 
وأضاف النائب فى بيان عاجل قدمه الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس " رغم الأثار الاقتصادية السلبية والخطيرة علي المواطنين من جراء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيرات تعويم الجنيه على حياة المصريين وما سوف يتم تتابعة من خطوات خري قادمة مما يحمل المواطنين اعباء اجتماعية ومالية ضخمة.
 
يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي " كريس جارفيس " تفاصيل اتفاق الحكومة مع الصندوق في مؤتمر صحفي علني نشرته الصحف .
 
وأضاف النائب " فانه للأسف الشديد تجاهلت الحكومة مجلس النواب ولم ترسل له نصوص الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وملحقاته والخطابات والخطوات التى اتخذتها الحكومة مما يعني أخفاء الحقائق عن الشعب ويعد مخالفة صريحة للمادة ( 27 ) من الدستوروالتى تنص " "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
 
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
 
وتابع النائب " أنه يطلب من رئيس المجلس باستدعاء وطلب حضور رئيس مجلس الوزراء باعتباره حضوره وجوبيا طبقا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس من اجل عرض تفاصيل الاتفاقية والاجراءات الاقتصادية والقرارات طبقا للدستور ، فضلا عن ان هذه الاجراءات ابتعدة عن معايير الشفافية بل وحملت الشعب المصري اعباء ضخمة".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية