النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب يسري المغازي وكيل اللجنة على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وشهدت اللجنة خلافات واعتراضات من النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بسبب فرض قيمة مضافة واكد النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان انه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وأن هذا مخالف لبنود القانون.
وقال خلال اجتماع لجنة الاسكان اليوم لمناقشة مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى ان ادراج فواتير المياه ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة مخالف لنصوص القانون وسينتج عنه أزمة بين المواطنين مطالبا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار واعفاء المياه والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.
فيما قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب : طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية مضيفا : مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة.
وأضاف رسلان أنه سيتم مخاطبة المالية فى تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
من جانبه قال يسرى المعازى وكيل لجنة الاسكان ان البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.
وأشار النائب صلاح حسب الله الى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالبا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون .
بينما أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليا على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة لافتا الى انه لاتوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب .
ويسمح مشروع القانون باصدار تراخيص للمياه والصرف ووضع عقوبات لمن يخالف شروط التراخيص كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار اذا خالف المرخص له الشروط وله الحق في استرداد مبلغ التأمين ولقطاع مياه الشرب والصرف الصحي مواجهة العديد من التحديات من حيث عدم التوازن المالي نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة.
