سجل حجم السيولة الموجودة فى السوق المحلية تراجعا بنسبة 10.3% خلال العالم المالي 2020/ 2011، لتبلغ نحو 253.500 مليار جنيه، بعد أن كانت 282.408 فى العام السابق. وذلك بعدما فقدت السوق نحو 28.9 مليار جنيه من الأصول الأجنبية.

وحسب التقرير الرسمى الصادر عن البنك المركزى كان الجانب الأكبر من خسارة تلك الاستثمارات الأجنبية من نصيب شهور النصف الثانى من العام والتى بدأت مع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال محمد النادى، مساعد مدير ادارة الاستثمار بالمصرف العربى الدولى أن: "خروج الأجانب هو الحدث الأكبر فى شهرى مارس وأبريل، ولكنهم بدأوا فى العودة مجددا بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل تدريجى، وهو ما جعل التراجع والانسحاب من قبلهم يقل مع شهر مايو، فلم يتعد الانسحاب 1% بعد أن كان 3.7% فى أبريل"، حسب ما نشرته جريدة الشروق.

وتوقع النادى عودة تلك الاستثمارات إلى السوق المصرية، بحثا عن فرص ربحية قد تتحقق من خلال أسهم منخفضة فى البورصة وفرص كبيرة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وكشف تقرير المركزى عن تجاوز حجم السيولة المحلية مستوى التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، ليسجل 1009.4 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، بزيادة قدرها 91.9 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 10%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من السنة المالية 2010 ــ 2011، مقارنة بـ994.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011

وأرجع أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، تجاوز حجم السيولة المحلية رقم التريليون جنيه «ألف مليار جنيه» لأول مرة، إلى توقف حركة منح التسهيلات الائتمانية والقروض من جهة البنوك، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل.