أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، أن جذب الاستثمارات والتمويل الأجنبى اللازم للمشروعات المختلفة يتطلب توافر مناخ أعمال له مواصفات مُحددة قد تبدو للبعض أنها غير متوافرة نظرًا للظروف السياسية التى تمر بها مصر حاليًا، والتى خلقت العديد من التساؤلات والتشكيك الذى لم تشهد الحكومة مثيلاً له على مدى السنوات الست الماضية، بالرغم من قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف، فى كلمته مساء أمس فى افتتاح المؤتمر الثانى الأورومتوسطى للتمويل، أن الحكومة أصبحت مطالبة بالإجابة عن التساؤلات المثارة بشأن 4 قضايا رئيسية أولها موقفها من مسيرة الإصلاح الاقتصادى ومدى التزامها به وإلى أى حد يمكنها جذب الاستثمارات المباشرة بهذه المرحلة، والقضية الثانية تتمثل فى السيناريوهات الحكومية المطروحة حول المشهد السياسى فيما بعد الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. أما القضية الثالثة فتتعلق بالاستقرار الاجتماعى ومدى التزام الحكومة بالبرامج الاجتماعية المتعلقة بخفض معدلات الفقر والبطالة، خاصة أن الأداء الحكومى على هذا المستوى لاقى العديد من الانتقادات، وأخيرًا وضع مصر الجغرافى وسط الصراعات الإقليمية بكل من فلسطين والعراق ولبنان . واشار الى أن القضايا السابقة قد تولد المخاوف لدى أى مؤسسة تمويلية أو مستثمر أجنبى من دخوله السوق المصرية فى الوقت الحالى ، إلا أنه لامبرر للقلق على استقرار السوق ويمكمن إزالة كل هذه المخاوف من خلال الكشف عن بعض الاستثمارات الاجنبية التى استطاعت مصر اجتذابها خلال الفترة الماضية من مختلف الجنسيات، حيث قامت شركة "اليكترولوكس" السويدية بضخ استثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار تم استثمارها فى أصول وليست بسوق المال أو السندات . كما استثمرت شركة "ماكرو" الألمانية مليونات من اليورو، ووضعت خططًا للاستثمار فى مصر لمدة 20 سنة قادمة، فيما اتخذت شركة أوكرانية تعمل بالإنتاج الصناعى من الإسكندرية مقرًا لها، ونقلت 80% من أعمالها وأصولها إلى مصر. ولفت إلى أن شركة "انفرا ميد" بدأت كفكرة واليوم تعتزم ضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار فى مشروعات بنية تحتية وفقا لنظام الـPPP ، وكشف فى نفس السياق عن تفاوض الحكومة حاليًا مع كل من فرنسا وإيطاليا واليونان والسويد لإنشاء وتشغيل مشروعات بقطاع النقل كذلك تتفاوض مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا فى مشروعات الرى وتبحث مع شركة بريطانية تنفيذ مشروعات بقطاع التعليم ومع ألمانيا مشروعات بقطاع الصحة ، وكلها وفقًا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن معظم المستثمرين والمشغلين OPRATOR الذين تدار استثماراتهم من داخل مصر بالرغم من المرحلة الانتقالية السياسية التى تمر بها مصر لديهم ثقة بالتزام الحكومة بعملية الإصلاح غير القابلة للانتكاس أو التراجع وذلك ليس من خلال استهدافها معدلات نمو من 5 % إلى 6% فقط ، بل وضعها لخطط لتثبيت هذه المعدلات. وأشار إلى وجود من يؤمنون بما تحمله الحكومة من رؤى للإصلاح ، مؤكدًا أنها ليست مهمة سهلة فى ظل ما تواجهه الحكومة من مقاومة ضد أى اتجاه للتغيير مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بالاصلاح ولن تختبئ وراء الجدران وتدعى أمام الناس أنه لا توجد تحديات على مسيرة الاصلاح ، وذلك مثلما تفعل العديد من الحكومات مشددًا على عزمها لتحويل التحديات التى تواجها فى قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة لفرص لجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد "رشيد" عمق الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ، مشددًا على دور الأخير فى مساعدة مصر على تذليل جميع العقبات من خلال تقديمه الدعم المالى والفنى والسياسى، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى تجنّى المؤسسات الأوروبية أرباحًا من استثمارها داخل مصر، يستفيد منها الاقتصاد المحلى عبر الاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا. وبيّن أن العالم كله ينتظر اقتصادات الدول النامية أن تشهد نموًا بمعدلات أعلى من الدول الكبرى، خاصة تلك التى لديها سياسات إصلاح اقتصادى وتلتزم بتطبيقه، وهو ما سيدفع الحكومة للإسراع بوتيرة الإصلاح خلال السنتين القادمتين لتعظيم فرصنا فى الحصول على التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة ان معظم الدول النامية تواجه نفس التحديات. من جانبه، أكد مارك فرانكو، سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبى دائمًا ينظر للأهداف التنموية من وراء جميع عمليات التمويل التى يقوم بها فى مصر، لافتًا إلى أن الاتحاد مُلتزم تجاه مصر بخطة تمويلية بـ 12 مليار يورو يتم منحها فى إطار زمنى بدأ منذ عام 2007 وسيستمر حتى 2013 يتم تنفيذها، وفقًا لهيكل واضح من المشروعات التنموية التى تم وضعها وفقًا لأجندة الحكومة المصرية. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تضع 3 نقاط رئيسية فى اعتبارها وهى فى طريقها لاجتذاب المزيد من خطوط التمويل والمنح والمعونة الأوروبية المتاحة لدول جنوب المتوسط وهى اختيار الآليات التمويلية المناسبة وتحديدها جيدًا وفقًا لطبيعة محفظة المشروعات المطروحة وثانيًا أن توافر الآليات التمويلية الخارجية يجب ألا يلغى أو يحد من فرص ونشاط التمويل المحلى وأخيرًا أن كل من الاستثمار الأجنبى المباشر وتمويل البنوك المحلية والتمويل المتاح دوليًا يجب أن تكمل هذه المصادر المالية بعضها، ويجب أن تنشطها الحكومة بشكل متوازن. وقال جلال الزربة، رئيس تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية: إن المؤتمر سيشهد عرض آليات التمويل المتاحة للصناعة والتجارة والخدمات فى جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية والتى تتجاوز 22 مليار يورو، كما تتضمن 250 آلية تمويلية تقدمها 113 هيئة من 18 دولة منها 43 مقدمة لجمعية دول شمال أفريقيا إلى جانب 70 مقدمة لدول محددة منها 35 لمصر فقط. من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية الجديدة لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة للقطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية فى مصر، ولتفعيل التعاون المشترك بين مُنظمات الأعمال المصرية من جانب وبين مصر والدول الأورومتوسطية حتى تعود معدلات النمو الاقتصادى لما قبل الأزمة المالية العالمية ولتحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف حازم حسن، رئيس واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، أنه سيتم فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة التى لم تتعامل معها مصر مسبقًا مثل هيئات المعونة البرتغالية وصندوق الانماء البلجيكى، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها. وقال د. علاء عز، أمين عام المؤتمر، إن الآليات التمويلية الأوروبية المتاحة تتضمن منحًا تصل إلى مليون يورو، فى شكل تكاليف معونة فنية، وهى تغطى 50% إلى 80% من تكلفة دراسات الجدوى، والدراسات التشخيصية، والتدريب، ودعم المشروعات والربط بين الهيئات والشركات، كما تتضمن خطوط تمويل ميسرة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع الاستثمارية ويتراوح حجمها بين 100 ألف دولار و100 مليون دولار بفائدة ميسرة تتراوح بين صفر وأقل من الفائدة التجارية السائدة فى الدولة، وهى محددة أو متغيرة، بالدولار أو اليورو أو بالعُملة المحلية، والأهم بفتران سماح من سنة إلى 8 سنوات وفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة، هذا إلى جانب القروض المقدمة للحكومات بفائدة 0.75% وفترة سماح عشر سنوات وسداد أربعين عامًا. وينظّم المؤتمر والمعرض تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية، الذى يرأسه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية، وجمعية شباب الأعمال، وبدعم من برنامج انفست إن ميدInvest in Med التابع للاتحاد الأوروبى، ومركز تحديث الصناعة.