البنك الأهلى المصرى
قرر البنك الأهلى المصرى صرف علاوة غلاء استثنائية بواقع نصف شهر من الراتب الإجمالى بحد أدنى 7 آلاف جنيه لكل موظف بالبنك، و3 آلاف للعاملين فى الخدمات المعاونة.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك فى منشور للعاملين إنه عملاً على التوازن بين التكاليف الثابتة للبنك، ومراعاة الزملاء والزميلات فى مقابلة هذه المغالاة فى الزيادات السعرية والمفاجئة، والمؤقتة ، فقد تقرر استثنائيا صرف نصف شهر من الراتب الإجمالى لجميع العاملين بالبنك، وهذا التوزيع يعادل زيادة شهرية تتراوح بين 8 – %33 إذا ما تم احتسابه على مرتب 6 شهور، لحين استقرار الأسعار.
وأضاف أن تغييرات سعر الصرف والسوق الموازية على مدار 2016، كان لها تأثير على معدلات التضخم، تمت مراعاتها فى الزيادات السنوية الدورية لرواتب العاملين بالبنك، اعتباراً من أول يوليو الماضى، والتى تراوحت بين 5 – %27، وتم إعلانها فى حينه، وفقا لتقييم الأداء مقارنة بدورية بنوك أخرى، هذا بخلاف المميزات الأخرى المقدمة من البنك، والتى يتم تطويرها تدريجياً، مثل توزيعات الأرباح، وتقييم الأداء، وصندوق العاملين، والمعاش التكميلى، والعلاج الأسرى، والتأمين على الحياة، والفرص التدريبية لرفع الكفاءات لتحقيق المسارات الوظيفية وفرص الترقى، من خلال توسع أعمال البنك، وتنمية عائداته.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إلى أن ما شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة من زيادات أسعار، كان الجانب الأكبر منها نتيجة مغالاة وحجب سلع، خاصة فى ضوء أن زيادة الأسعار قبل إجراءات تحرير سعر الصرف، كانت تعتمد على أسعار السوق الموازية، وأعلى منها لبعض السلع.
واشار عكاشة إلى قيام البعض بمضاعفة الزيادة، بعد تحرير سعر الصرف بمبررات واهية فى الكثير من الحالات، وهذا لا ينفى أن الجانب الأخر من زيادة الأسعار يعد حقيقياً نتيجة لأسعار منتجات وخدمات تم زيادتها رسمياً.
وأكد تأثر البنك بتلك المتغيرات من زيادة تكاليف المرافق، والخدمات، والحفاظ على مدخرات العملاء والزملاء بالبنك، كمخزن قيمة، عبر تقديم معدلات عائد تتناسب مع معدلات التضخم السائدة.
ووجه عكاشة موظفى البنك إلى ضرورة مواصلة الجدية فى العمل، ومواجهة التحديات التى تفرضها الظروف الحالية لاقتناص فرص تنامى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الصناعة المحلية، والتصدير فى ظل تحرير سعر الصرف، ونتائج الاستثمارات فى البنية الأساسية، والمشروعات القومية، على مدار العاميين الماضيين، وكذلك نتائج الإصلاحات الاقتصادية على المدى القريب.
وكان البنك المركزى قد أعلن الأسبوع قبل الماضى، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي خلال شهر ديسمبر، بنسبة %25.86، مقارنة بنحو %20.73 خلال نوفمبر 2016، لافتاً إلى أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين ارتفع ليسجل نحو %23.2 خلال شهر ديسمبر 2016، مقارنة بنحو %19.4 خلال نوفمبر.
