أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، "يُوفر الصندوق السعودي للتنمية التمويل المطلوب للمشروعات بواقع 500 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج".
وتتضمن المرحلة الأولى مشروعات (إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الطور، وتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كليومتراً، و9 تجمعات سكانية، وأربع وصلات بطول 61 كليومتراً تربط محور التنمية بالطريق الساحلي)، بحسب القرار.
وأوضح القرار أنه تم تخصيص نحو مليار دولار لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية، أبرزها (استكمال جامعة الملك سلمان، وتمويل التجمعات الزراعية، ومشروع طريق الجدي، وإنشاء محطة مياه بالمعالجة الثلاثية).
وأشار القرار إلى التمويلات سيتم إتاحتها ضمن قرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر وقعت، في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.