البنك المركزى المصرى
أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي مدعوماً بقرار التعويم.
وأوضح المركزي في التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن استثمارات الأجانب ارتفعت إلى 7.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وبلغت الأرصدة القائمة لأذون الخزانة نحو 70.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2016، مقابل نحو 68.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفقاً للبيان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بالبنك المركزي اليوم، أن الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغ 10.2 مليار جنيه بنهاية 2016، مقابل 226 مليون جنيه بداية العام.
وفي مذكرة بحثية، أوصت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك اوف أمريكا، المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، مع توصية بالشراء.
وارتفع العائد على أدوات الدين الحكومي عند مستويات 20% خلال الفترة الماضية، متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، فضلاً عن رفع سعر الفائدة الحكومية بنسبة 3%.
وتجاوزت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة نحو 24.5 مليار جنيه في 2011، قبل أن تتراجع في 2012 إلى 800 مليون جنيه.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية من 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة بحوالي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
