جانب من الافتتاح
افتتحت وزيره الاستثمار داليا خورشيد صباح اليوم فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظه سوهاج، ورافقها ووزير البترول م. طارق الملا ومحافظ سوهاج د. ايمن عبد المنعم والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ا. محمد خضير وقيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ونواب البرلمان بالمحافظة.
سيخدم الفرع الجديد كافه الشركات الاستثمارية بمحافظه سوهاج والمحافظات المجاورة قنا والاقصر واسوان ، حيث يوجد به 19 ممثل ل 8 جهات حكومية ( ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية- السجل التجاري-الغرف التجارية-مكتب تراخيص تابع للمحافظة-تصديقات خارجيه) بالإضافة الي 12 عامل من هيئه الاستثمار .
حثت الوزيرة العاملين بالفرع " علي ضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين وتبني فكر الهيئة الجديد في ان يكونوا مستشارين المستثمرين ودورهم الاساس هو تذليل العقبات امام المستثمر ومساعدته في انهاء اعماله مع كافه الجهات المقدمة للخدمة في اسرع وقت."
واكدت الوزيرة ان الوزارة تعمل علي افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كافه المحافظات ،خاصا صعيد مصر الذي تولي الدولة اهميه كبيره لتنميته. ودللت علي ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، واعطت رسائل قوية لهم لتوسيع اعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه اشاد م. طارق الملا بافتتاح الفرع الجيد انطلاقا من حرص الحكومة علي تدفق الاستثمار لصعيد مصر وتبسيط الاجراءات علي المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديده مما يسهم تحسين مستوي معيشه المواطنين.
استمع الوزراء الي شرح من الرئيس التنفيذي للهيئة أ. محمد خضير عن خدمات المجمع الجديد والتي تشمل خدمات قانونيه وفنيه وحكومية منها: تأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الادارات اعتماد فواتير الاستيراد واصدار شهادات الاسترداد والتصدير ومنح تراخيص العمل وتلقي شكاوي المستثمرين ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفه الاستثمار.
واضاف خضير ان مجمع خدمات سوهاج يخدم عدد 4 محافظات في صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركه مؤسسه طبقا لقوانين الاستثمار.
كانت داليا خورشيد قد التقت بمقر محافظه سوهاج بأعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج واسيوط وعدد من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، حيث استمعت الوزيرة الي طلبات المستثمرين ، واكدت ان تنميه الصعيد تأتي علي راس اجنده عمل الحكومة وان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اولي اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة في الصعيد مجاناً، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار في الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.
كما اوضحت الوزيرة ان القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا ، وسوهاج الجديدة، وأسيوط ، وبنى سويف) بسعر المتر ٥٠٠ جنيه على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام ، كما تم الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح علي مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
وقالت داليا خورشيد تم طرح كراسه الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد علي أكثر من ٧٠٪ من أراضي مشروع المليون فدان.
واثنت خورشيد علي تعاون وزارتي التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومسانده المشروعات الاستثمارية في صعيد مصر ومنحه حزمه حوافز خاصه، وكذا سرعه استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمده عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع في انتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.
واختتمت خورشيد حوارها المفتوح مع المستثمرين والذي استمر لمده ساعتين، ان مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس الدولة امس قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين أ و ب. كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير في قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر في المنطقة ( أ ) ان يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصماً من الوعاء الضريبي لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما في المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثماري 30%.
