اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
صرح اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن معدلات توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الأيام الماضية من شهر فبراير، حيث وصلت قيمة سلع فارق نقاط الخبز إلى 300 مليون جنيه خلال 5 أيام تم صرفها من خلال 8 ملايين عملية صرف.
وأوضح أن "صرف المقرَّرات مستمر حتى نهاية الشهر، وصرف النقاط حتى يوم 20 من الشهر"، منوهًا بصدور تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتكثيف المعروض من السلع الغذائية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميًّا، على أن يتم الانتهاء من توزيع السلع على 35 ألف بقال وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل يوم 25 من الشهر؛ حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقَده الوزير مع رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والجملة والمجمعات وهيئة السلع التموينية.
وقام بالتشديد على الالتزام بمنظومة توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، وأنه لا ربط للسلع على بطاقات التموين، وأن المواطن مِن حقه اختيار السلع التي يحتاجها بما يعادل القيمة المخصَّصة له من الدعم، مشيرًا إلى صدور تعليمات إلى شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة؛ لزيادة المعروض من جميع السلع، خاصة السكر والزيت وبعض السلع التي يزيد الطلب عليها خلال فصل الشتاء، ومنها العدس بسعر 10 جنيهات للعبوة زِنة نصف كيلو، والمسلى النباتي والفول، مشددًا على ضرورة مراعاة عدد السكان ومعدلات الصرف في توزيع السلع على المنافذ التموينية بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير ومن المنافذ القربية من مسكنه.
وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخابز خلال المرحلة المقبلة؛ لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم ومواجهة المُغالين في الأسعار بالأسواق، مؤكدًا ضرورة خروج حملات رقابية مكبَّرة مركزية وفرعية بالمحافظات على جميع المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة؛ لضمان عدم تسرُّبها إلى السوق السوداء، خاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن، والتي تُعرَض بأسعار تقلُّ عن الأسواق بما يتراوح بين 20 و30%.
وأن يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتنظيم عمليات نقل وتداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليًّا؛ لتقليل التكلفة وبما ينعكس على سعر السلع ومتابعة كل حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في أي مرحلة، وتحرير محاضر لهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
