كشف محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحوافز التى تتضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد "مؤقتة" خلال ثلاث سنوات بعد صدور اللائحة التنفيذية، وذلك لجذب الاستثمارات خلال المدى القريب العاجل، مضيفا أن الحوافز التى تضمنها القانون تخدم المناطق الأكثر احتياجا، كما تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية التى تزيد حجم الصادرات، وتوفر بديلا محليا للمستورد.
وأضاف خضير، خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية مساء اليوم الاثنين، أن قانون الاستثمار الجديد يكفل تقوية الضمانات منها المساواة بين المستثمر الأجنبى والوطنى، وحماية أموال المشروع من التأميم، كما يتضمن منظومة لإصدار التراخيص من خلال مكاتب الاعتماد وممثلى الجهات المختصة والنافذة الاستثمارية فى خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً.
وبالنسبة لوضع المناطق الحرة بقانون الاستثمار، أوضح خصير، أن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 85 ألف عامل، وتبلغ صادراتها 4 مليارات دولار، ولكن كان بها ممارسات سلبية وخاطئة، مشيرا إلى أن الرأى فى الوزارة استقر على عدم السماح بإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وتم التجديد للمشروعات القائمة وفقا لجديتها وحفاظا على المركز القانونى لها.
