صورة ارشيفية
سجل العام الماضي مستويات قياسية لأنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع المرافق العامة على مستوى العالم، بإجمالي حجم صفقات بلغ 329 مليار يورو، وذلك وفقا لتقرير جديد من شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" بعنوان "أنشطة الدمج والاستحواذ في المرافق 2017". ويتوقع التقرير استمرار هذا النمو في العام الجاري وإعادة تشكيل القطاع.
ويَبرز هذا التحول بشكل خاص في أوروبا، حيث يقود المستثمرون الماليون أنشطة الصفقات ويكسرون قالب سلسلة القيمة في مجال الطاقة، وفي المقابل، شهدت القيمة السوقية للشركات والمرافق العامة في الأمريكيتين انتعاشا، مما حفز إتمام موجة من عمليات الدمج. في حين نشطت الشركات الآسيوية على نحو متزايد في أنشطة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
في هذا الصدد قال كورت أوزوالد، شريك أول في أية تي كيرني الشرق الأوسط لقطاع المرافق: "من جهة أولى، على شركات المرافق في الشرق الأوسط أن تدرك إيجابيات عمليات الدمج والاستحواذ العالمية، وخاصة في أوروبا والتي هي حاليا في طليعة التحول في مجال الطاقة العالمي وتعريف نماذج الأعمال المستقبلية للقطاع، ومن جهة أخرى، ستعرض عمليات الخصخصة وتحديدا في المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة والمياه فرصا كبيرة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة."
وقد لعبت مساهمات المستثمرين الماليين وانخفاض القيمة السوقية لشركات المرافق العامة في أوروبا دوراً في تغيير النموذج التقليدي المتكامل. حيث يتم تقسيم شركات المرافق العامة وتصفية الأصول منخفضة الأداء ضمن قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة، ولعل الصفقات المؤخرة لشركتي E.ON وRWE هي أمثلة على تواجد الشركات المنبثقة وكيفية كسر الشركات الرائدة لنموذج أعمال المرافق العامة المتكامل.
من جهته قال أندرياس ستندر، المدير في أيه تي كيرني والمؤلف المشارك للتقرير: "في سوق مالية تعاني من انخفاض قيمة العملة وتفشي حالة عدم اليقين تعتبر المرافق العامة فرصةً استثمارية مثيرة للاهتمام. وقد حددنا سبعة مبررات للقيام بصفقات قوية في مجال المرافق العامة هذا العام.
ويحتاج المستثمرون وشركات المرافق على حد سواء إلى اتخاذ قرارات صعبة وتطوير نماذج الأعمال الجديدة للاستفادة من أنشطة الدمج والاستحواذ ودفع القيمة السوقية في مجال الطاقة التي تتعرض لضغوط تنظيمية وتنافسية مستمرة."
وقد كانت أنشطة الصفقات العالمية في مجال الطاقة المتجددة محركاً قوياً، ويستمر المستثمرون في زيادة قيم أصولهم في مجال الطاقة المتجددة، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي تحقق وفورات الحجم والتميز التشغيلي. حيث ارتفعت صفقات الدمج والاستحواذ في هذا المجال بنسبة 60 بالمئة بين عامي 2010-2015، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومع ذلك، هناك احتمال بعودة التركيز على البنية التحتية للطاقة التقليدية، تزامناً مع الخطط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطاقة، وبالتالي تعزيز القيم السوقية للمرافق الحالية والبنية التحتية في أمريكا الشمالية. وسيؤدي هذا إلى زيادة الحوافز ودفع التآزر من خلال الدمج كما تبين من عمليات الاندماج الكبرى في عام 2016.
واختتم ستندر قائلاً: "تعيد المرافق العامة في جميع أنحاء العالم تشكيل نفسها تأهباً للمستقبل، وسوف تحتاج إلى شراكات واستثمارات قوية لتطوير نماذج أعمال جديدة ومبتكرة. وسيعمل ذلك إلى جانب التحول إلى مصادر جديدة للطاقة إلى تحفيز أنشطة الدمج والاستحواذ."
