جانب من اللقاء
طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب قطاع المستلزمات الطبية والمتمثلة في تعويض موردي المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة او مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة للوزارات المختلفة مثل الكهرباء والداخلية والنقل عن فروق بقيم التوريدات والمترتبة علي ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه من 8.88 جنيا الي ما يقرب من 20 جنيها حاليا.
جاء ذلك في اجتماع مجلس ادارة الشعبة برئاسة محمد عبده اسماعيل لمناقشة ازمة عدم تعديل وزارة الصحة قيم المناقصات التي اجرتها لصالح مستشفياتها المختلفة لتواكب ارتفاع الاسعار التي تسبب فيها قرار البنك المركزي تعويم الجنيه وتخفيض قيمته مما الحق خسائر ضخمة بمنتجي ومستوردي تلك المستلزمات.
واكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان مطالب منتجي المستلزمات الطبية مشروعة خاصة ان الدولة نفسها لم تستطع تحمل الزيادات السعرية في تكلفة انتاج السكر المحلي لترفع سعر كيلو السكر علي بطاقات التموين من 4.5 جنيها الي 8 جنيهات حاليا، لافتا الي ان الغرفة تساند مطالب جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية المتضررين من تداعيات تحرير اسعار الصرف خاصة ان استمرار تلك المشكلة دون حل سينعكس سلبا علي اوضاع الاقتصاد المصري حيث سيخسر جزء مهم من قدراته الصناعية.
ودعا منتجي المستلزمات الطبية للاتفاق علي مقترحات عملية لحل الازمة الي جانب تشكيل لجنة مصغرة من 3 اعضاء لمقابلة رئيس مجلس الوزراء .
من ناحيته كشف محمد اسماعيل عبده عن عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية حتي الان بقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 56 التي عقدت يوم 2 ديسمبر الماضي الذي ينص علي "تشكل السلطة المختصة في كل وزارة او محافظة او الجهات التابعة مثل الهيئات والاجهزة المختلفة لجنة فنية مالية وقانونية للنظر في التظلمات المقدمة لها بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدا، ويتم اقتراح قيمة او نسبة التعويضات اللازمة لاعادة التوازن الي هذه العقود، واقتراح اسلوب السداد مع مراعاة ان يكون تعويض التوازن محسوبا عن التوريدات المتبقية وليس التوريدات التي تمت بالفعل وبحيث لا يصرف تعويض من اكثر من جهة".
واوضح ان وزارة الصحة ومستشفياتها لم تشكل تلك اللجان حتي الان وترفض صرف اي تعويضات، رغم تقدم موردي المستلزمات الطبية بتظلمات ، لافتا الي ان الشعبة العامة تدرس حاليا اقامة دعوي عاجلة امام مجلس الدولة للمطالبة بوقف التوريدات طبقا للعقود القديمة والزام مستشفيات وزارة الصحة بعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين، وذلك في الشق المستعجل اما في الموضوع فسنطالب في الدعوي مجلس الدولة بالحكم في ضرورة اعادة التوازن في المناقصات القديمة، خاصة ان هناك اكثر من مادة في قانون المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية تمنحنا الحق في التعديل السعري بسبب قرار تعويم الجنيه الذي يعد بمثابة القوة القاهرة.
واضاف ان قطاع المستلزمات الطبية يطالب بتعويضه عن جميع توريداته للجهات الحكومية التي تمت منذ بداية العام المالي الحالي وليس من 2 ديسمبر تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، محذرا من ان القطاع تحمل خسائر ضخمة علي مدي عام كامل ولن يمكنه سداد اي ضرائب وهو امر يضر بالخزانة العامة.
من ناحية اخري كشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن وجود 3 شركات فقط ذات الحق في منح شهادات للمصانع بمطابقة انتاجها للمعايير الاوروبية والمعروفة بشهادات السي مارك وهو ما ادي الي مبالغة تلك الشركات في قيمة رسوم منح الشهادات التي وصلت الي 50 الف يورو ما يعادل مليون جنيه.
واشار المشاركون في الاجتماع الي ان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وعد خلال اجتماع باتحاد الصناعات مؤخرا بالعمل علي اصدار معايير مصرية لجودة منتجات المستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبحيث يتم الاستغناء عن الشهادات الاوروبية للمنتجات المطروحة بالسوق المحلية.
