وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" فى ختام تعاملات الاربعاء بنسبة بلغت 1.29 % بما تعادل 88.1 نقطة ليصل إلى 6733.47 نقطة مقابل 6821.57 نقطة لدى إغلاق أمس . وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "70EgGX"، بنسبة 1.93% تعادل 13.41 نقطة مغلقًا على 681.87 نقطة مقابل 695.28 نقطة لدى إغلاق أمس. كما انخفض مؤشر ""EGX100 الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 1.66% تعادل18.75 نقطة ليغلق على 1107.47 مقابل 1126.22نقطة لدى إغلاقه أمس . وبلغ إجمالى قيمة التداولات خلال تعاملات اليوم 876.84 مليون جنيه ، موزعة على تعاملات الأسهم بقيمة 790.37 مليون جنيه، والمتعاملين الرئيسيين بقيمة 31.24 مليون جنيه، وسوق الملكية 50.76 مليون جنيه، كما تم تداول سندات بلغت قيمتها 30 مليون جنيه. وتم خلال جلسة اليوم تداول 178 سهمًا ارتفع منها 17 سهمًا فقط، بينما تراجع 158 سهمًا آخرين ، فيما استقرت باقى الأسهم. وقال خبراء ماليون إن البورصة المصرية التي تراجعت لليوم الخامس على التوالى دخلت فى حالة من عدم وضوح الرؤية نتيجة الأنباء المتضاربة عما تتعرض له شركات نجيب ساويرس بإيطاليا واليونان والجزائر من أنباء سلبية. وأضافوا أن استحواذ شركات ساويرس على 60% من إجمالى مؤشر البورصة المصرية أدى لانزلاقها خلال جلسة اليوم نحو الانهيار، فى ظاهرة لم تُسجلها البورصة المصرية منذ الأزمة المالية العالمية، لافتين إلى أن تداولات اليوم شهدت عمليات بيع مكثفة من قبل المتعاملين الأجانب والعرب، قابلتها عمليات شراء ضعيفة من قبل المؤسسات والمصريين. وأشاروا إلى أن اللون الأحمر خيّم على جميع أسهم البورصة المصرية نتيجة للبيع المكثف والعشوائى من جانب المتعاملين الأجانب والعرب المؤسسات . وأضافوا أن أسهم EGX30" تراجعت جميعها باستنثاء سهمين هما "رمكو" لانشاء القرى السياحة الذى صعد بنسبة 1.1% وحقق 5.14 جنيه، والعربية لحليج الاقطان الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.7% مغلقا على 5.8 جنيه. وأوضحوا أن البيع المكثف من جانب المؤسسات والعرب أدى لهبوط هبوط جميع اسهم EGX70" باستثناء سمهين هما "القاهرة للدواجن" الذى ارتفع بنسبة 0.90% ليصل الى 14.75 جنيه ، و"بنك التعمير والاسكان" بنسبة 1.05% محققا 23.18 جنيه . وسار على نفس النهج مؤشر EGX100 الذى خيم اللون الاحمر على جميع اسهمه باستناء 5 اسهم فقط ، منها "المالية الصناعية" الذى ارتفع بنسبة 1.62% محققا 19.48 جنيه . واعتبر خبراء ماليون الأنباء المُتضاربة عن "جيزى" ذراع "أوراسكوم تليكوم" بالجزائر ضربة موجهة للأخيرة، مُشددين على أنها أدخلت البورصة المصرية بمنعطف خطير، وتسببت فى عدم استقرارها خلال الجلسات الماضية. ووصف محمد النجار، خبير أسواق مال، ما تقوم به الحكومة الجزائرية بـ"خطة موجهة" لضرب الاقتصاد المصرى فى عُقر داره المتمثلة فى البورصة المصرية، مضيفًا: هناك شىء من الغموض يكتنف موقف الحكومة المصرية، نظرًا لعدم تدخلها للحد من حالة النزيف التى تتعرض لها محافظ المستثمرين بالبورصة المصرية. وقال سعيد هلال، رئيس مجسلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الهلال السعودى: إن سهم أورسكوم تليكوم استحوذ على ما يقرب من 27% من قيمة تداولات البورصة البالغة 775 مليون جنيه حيث جرى تداول 42 الف سهم بقيمة 200 مليون جنيه من خلال 228 الف عملية. وأضاف أن البورصة المصرية خسرت على مدار الجلسات الخمس أكثر من 3% من مؤشر الرئيسى متوقعًا ان تعاود السوق ارتفاعها غدا بعد تراجع الاسهم بشكل مغرٍ للشراء . وكانت مصادر حكومية جزائرية قد أكدت استحالة تجديد رخصة استغلال الهاتف النقال لشركة "أوراسكوم تليكوم" فى غضون عام 2016 بسبب ما سمّته "الخروقات القانونية" لذراعها الاستثمارية بالجزائر "جيزى". ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر مطلعة بالحكومة أن هناك مُخالفات جسيمة فى ملف "جيزى" يمنع تجديد رخصتها خصوصًا ما يتعلق بخرق قوانين سلطة الضبط والتى شكلت موضوع القرارين رقم 11 و14 الصادرين عن الهيئة عام 2007 والمتعلقة باعتماد "جيزى" لتعريفة مُخالفة للتعريفة المعتمدة من قبل سلطة الضبط، والتى جعلت الشركة فى وضعية غير قانونية، بسبب تأثير هذه التعريفة على أداء المتعاملين الآخرين على اعتبار أن المنافسة غير شريفة وبها حرق للأسعار. وأكدت المصادر أن ما تشهده قضية "جيزي" فى الوقت الراهن ما هو إلا نتيجة طبيعية لقرار مسبق لأصحاب مجموعة "أوراسكوم تليكوم"، يقضى بالتخلص من فرع الشركة بالجزائر، بسبب الخلاف والوضعية غير القانونية التى أوجدت نفسها فيها، عقب اكتشاف الخروقات والتجاوزات التى أقدم عليها مديرو "جيزي"، وفى مقدمتها الحصائل المالية المزوّرة، التى جعلت المديرية العامة للضرائب تتحرك فى اتجاه إعادة التقييم الضريبى للشركة، الأمر الذى أفضى إلى إقرار ما قيمته 230 مليون دولار قيمة الضرائب المُستحقة، على حد قول الصحيفة.