صناع السياسات يطمحوا لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في مطلع العام القادم

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

البورصة تبدأ جلسة منتصف الأسبوع باللون الأحمر وهبوط "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16%

وزارة البترول وميثانكس والجامعة الأمريكية يطلقون برنامجًا رائدًا لتعزيز السلامة التشغيلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في أولى ورش العمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16/ 9 / 2025 فى الاسواق

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

صناع السياسات يطمحوا لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في مطلع العام القادم

الأحد 12 february 2017 02:51:00 مساءً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

يطمح صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية وفقاً لتصريح أدلى به مسؤول يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

وقال الخوري إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.

وأفاد الخوري بأن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حالياً زيادتها فوق 5% ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.