صورة ارشيفية

تستعد الأسواق هذا الأسبوع لبعض الأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات أغلب البنوك المركزية العالمية الفترة المقبلة، فضلاً عن تأثير تلك البيانات على تحركات العملات. وفيما يلي أبرز البيانات المرتقبة هذا الأسبوع.

أظهرت البيانات الصادرة مساء أمس تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام متأثرًا بضعف معدلات الطلب والاستهلاك الشخصي. هذا وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لتراجع قيمة الين على نمو الصادرات، إلا أن مخاوف عدم استدامة نمو القطاع هذا العام تزداد خاصة مع تبني ترامب سياسة الحماية الاقتصادية والتي قد تؤثر على النشاط التجاري.

ستتجه أنظار الأسواق في الغد صوب بيانات الناتج المحلي في ألمانيا خلال الربع الأخير من العام باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو. هذا وتشير أغلب التوقعات إلى نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% بعدما سجل في الربع الثالث نموًا بنسبة 0.2%.

وفي صباح الغد تترقب الأسواق بيانات التضخم في الصين خلال شهر يناير، حيث تشير أغلب التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.4%، مقابل نسبة 2.1% سابقًا. على الجانب الأخر، من المتوقع أن يرتفع أسعار المنتجين بنسبة 6.6%، مقبل نسبة 5.5%.

أيضًا تترقب الأسواق في الغد بيانات التضخم البريطانية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات بنك انجلترا بعدما أكد أن خيار رفع أو خفض الفائدة مطروح، وأن اتخاذ أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية. وتأتي أغلب التوقعات لصالح ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% في يناير، بعدما ارتفع سابقًا بنسبة 1.6%. أما بالنسبة إلى أسعار المنتجين، فمن المتوقع أن تسجل المدخلات ارتفاعًا بنسبة 1.0%، وأن ترتفع المخرجات بنسبة 0.4%.

وبالانتقال إلى بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، نجد أن أغلب التوقعات تشير إلى استقرار نمو معدلات الأجور خلال شهر ديسمبر عند نسبة 2.8%، بينما من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة عند 4.8%. على الجانب الأخر، من المتوقع أن ترتفع إعانات البطالة في يناير بمقدار 1.1 ألف بعد تراجعها سابقًا بمقدار 10.1 ألف.

أيضًا تترقب الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية بعض البيانات الاقتصادية الهامة والتي تلعب دورًا رئيسًا في تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي والمتمثلة في بيانات التضخم والتي من المتوقع أن تستقر على أساس شهري عند نسبة 0.3%، على أن يستقر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في يناير عند نسبة 0.2%.

وعلى صعيد أخر، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة على أساس شهري بنسبة 0.1% (مقابل نسبة 0.6% سابقًا)، بينما من المتوقع أن ترتفع بقيمتها الأساسية بنسة 0.4%.

فبعدما أبقى الاحتياطي الاسترالي على الفائدة كما هي عند نسبة 1.50% خلال أولى اجتماعاته هذا العام، تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية ومنها بيانات سوق العمل لتحديد توجهات البنك خلال الفترة القادمة. ويُذكر أن مؤشر التغير في التوظيف قد ارتفع بمقدار 13.5 ألف في يناير الماضي، بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى نسبة 5.8%.