وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية.. غدًا السبت

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية.. غدًا السبت

الجمعة 17 february 2017 11:20:00 صباحاً

الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام

يشهد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، غدًا السبت، توقيع عقد مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والذى تنفذه شركة المقاولون العرب.

يحضر توقيع العقد أيضا كل من: المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والسيد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع ترميم وتطوير مبنى غرناطة الكائن بحى مصر الجديدة حوالى 37.2 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بعد حوالى عام من استلام الموقع، مع الحفاظ على الطراز المعمارى الخاص بالمبنى وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية.

كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد طرحت مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة فى مناقصة على عدد من شركات المقاولات بعد الحصول على الموافقات النهائية من هيئة التنسيق الحضارى لترميم المبنى الأثرى.

وتم إسناد المشروع لشركة المقاولون العرب (إدارة صيانة القصور والآثار)، والتي قدمت أفضل العروض من الناحية المالية والفنية، وذلك بعد أن قامت لجنة البت بشركة مصر الجديدة بالاشتراك مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية بمراجعة الدراسات الفنية والمالية للعطاءات المقدمة.