جانب من التوقيع
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزراة على استغلال كافة الأصول المملوكة للشركات التابعة لها كأحد محاور خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن إعادة استغلال الأصول لا تعنى التخلص منها.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أصلًا من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها مهملاً وغير مستغل، وذلك ليس فقط من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات بل أيضا لتنمية الثروة التى يمتلكها الشعب المصرى لتحقيق عائد مادى للشركات من استغلال هذه الأصول.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته فى حفل توقيع عقد مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ وذلك بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.
وقد شهد الحفل توقيع عقد مشروع التطوير بين كل من السيد المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
ولفت الوزير، إلى حرصه على إقامة حفل التوقيع داخل مبنى غرناطة الأثرى الكائن بحى مصر الجديدة لكى يرى الجميع الحالة التى وصل إليها هذا المبنى الأثرى البالغ الأهمية بعد إهماله لسنوات طويلة، ومقارنة هذا المشهد بما ستكون عليه هذه المنطقة بعد إنجاز مشروع التطوير والذى من المقرر أن يستغرق عاما، لافتًا إلى إقامة أنشطة ثقافية وفنية فى نطاق المبنى الأثرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.
وأشار الوزير، إلى أن إسناد مشروع التطوير لشركة المقاولون العرب جاء بعد المقارنة بين أفضل العروض التى قدمت فور طرح المناقصة على شركات المقاولات، مؤكدًا امتلاك شركة المقاولون العرب خبرة كبيرة فى ترميم الآثار من خلال إدارة صيانة القصور والآثار بالشركة، حيث دعا سيادته إلى سرعة إنجاز المشروع واختصار فترة التنفيذ إلى أقل مدة ممكنة.
جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة التنسيق الحضارى لترميم المبنى الأثرى مع الحفاظ على الطراز المعمارى الخاص بالمبنى وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 37.2 مليون جنيه.
