توقعات بتراجع معدل التضخم الى21% بنهاية العام المالى

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية تختام تعاملات اليوم وخسائر سوقية بـ26 مليار جنيه

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يوضح إجراءات الحصول على تراخيص الإعلانات

أسعار الدولار اليوم الخميس 25 / 6 / 2026 فى البنوك المصرية

إسلام عزام: معايير إعادة التأمين الجديدة ترفع كفاءة القطاع وجاذبيته الاستثمارية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 25 / 6 / 2026 في الأسواق

ريال عماني

129.5392

127.3379

دينار بحريني

132.2777

129.9308

دينار إردني

70.4379

69.39

دينار كويتي

162.1261

157.1519

ريال قطري

13.6818

12.632

درهم إماراتي

13.5793

13.5373

ريال سعودي

13.2866

13.2226

دولار كندي

35.2538

35.0666

فرنك سويسرى

61.8121

61.4748

ين

30.9329

30.7412

إسترليني

65.6118

يورو

57.2159

56.8821

الدولار

49.87

49.77

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3973 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5108 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5960 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6811 جنيه مصري

جنيه الذهب

47680 جنيه مصري

أونصة الذهب

4193 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

توقعات بتراجع معدل التضخم الى21% بنهاية العام المالى

الأحد 19 february 2017 03:22:00 مساءً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

اصدر بنك الاستثمار (إتش سى)،اليوم الاحد، تقريراً توقع فيه انخفاض متوسط معدل التضخم على أساس سنوى فى مصر إلى 21% بنهاية العام المالى الجارى 2016- 2017 من معدلاته الحالية، التى تجاوزت 30%، كما توقعت أن تتراجع إلى معدلات 16 فى المائة العام المالى المقبل 2017- 2018.

وذكر التقريرأن معدل البطالة الحالى فى حدود 13% سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ما سيقلل من التضخم، متوقعة نمو الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 3.5% فى السنة المالية الحالية مقارنة مع 4.3% فى العام المالى الماضى 2015- 2016، كما توقعت تحقيق نمو 4% فى العام المالى المقبل.

وتوقع أيضا أن معدلات أسعار الفائدة ستنخفض وستتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص، مشيرا إلى أن عجز الموازنة لايزال مرتفعا، ولكن لا يشكل عائقا للنمو فى ضوء ارتفاع التمويل المتاح والتوقعات بأن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصرى وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2016- 2017، على أن ينخفض إلى 11.5% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017- 2018.

وأوضح التقرير أن فاتورة الدعم، والتى تمثل 25% من المصروفات، ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكى مقارنة بالجنيه المصرى، وسرعة الإصلاحات التى سيتم الاستقرار عليها فى شهر مارس، لافتا إلى أنه ورغم أن صندوق النقد الدولى قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزى المصرى للعجز، والذى كان خلال الثلاث سنوات الأخيرة يمول 50%، إلا أن هذه الضغوط لم تؤثر على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، وذلك بفضل التمويل الخارجى وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية التى تذهب كلها إلى تمويل العجز، بالإضافة إلى النمو القوى لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزى المصرى، لتصل إلى 358 مليار جنيه فى شهر ديسمبر واستمرار التوقعات بتدفقات المحافظ المالية الأجنبية.

ونوه التقرير بأن المؤشرات الأولية لما بعد التعويم إيجابية، وهو ما ظهر على صعيد صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى والتحسن الكبير فى رصيد الحساب الجارى وتقارب أسعار الدولار فى السوق الموازى والرسمى بشكل كبير واجتذاب أسواق الديون والأوراق المالية لحوالى 900 مليون دولار فى صورة تدفقات محافظ مالية إلى السوق المصرية.