سامح زكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة
زار وفد تجاري من بنجلاديش، غرفة القاهرة التجارية، اليوم لبخث سبل التعاون بين مصر وبنجلاديش.
ترأس الوفد محمد على سفير بنجلاديش بالقاهرة، وهداية الله المأمون سكرتير أول بوزارة التجارة فى بنجلاديش، وعدد من أصحاب الشركات فى مختلف القطاعات منها الملابس، والأدوية، والمنتجات الزراعية المصنعة ، لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري، والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وطالب على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة رجال الأعمال فى بنجلاديش، بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة فى مصر حاليا، والتسهيلات الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات تجارية وصناعية تفيد اقتصاد البلدين.
وأكد شكرى فى بيان له، أن الدولة تقوم حاليا بإجراءات تشجيعية للتسهيل على المستثمرين، لإقامة مشروعات فى كافة الأنشطة التجارية ، والاستثمارية مؤكدا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة.
وأشار إلى ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال فى مصر وبنجلاديش والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين، وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين بما يساهم فى زيادة التكامل الاقتصادى بينهما.
وأكد على الصداقة والعلاقات القوية بين مصر وبنجلاديش، ولذلك تسعى الغرفة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الاعمال البلدين.
ومن جانبه، قال سامح زكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ، إن المجال الاقتصادى والتجارى ، والتصنيع يعد القاطرة الأساسية للتنمية، مطالبا الحكومات أن تسعى إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية لتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا.
وأكد زكى أننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات البنجلاديشية وبخاصة بالسوق المحلى خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن اصلاح النظام الضريبى وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف.
هذا بالإضافة إلى، إجراءات محددة لتذليل العقبات امام المستثمرين ومنح حوافز عديدة لهم تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الاراضى الصناعية فى عدة مناطق هذا بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات "قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية.استقبلت غرفة القاهرة التجارية، وفدا تجاريا من بنجلاديش، برئاسة محمد على سفير بنجلاديش بالقاهرة، وهداية الله المأمون سكرتير أول بوزارة التجارة فى بنجلاديش، وعدد من أصحاب الشركات فى مختلف القطاعات منها الملابس، والأدوية، والمنتجات الزراعية المصنعة ، لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري، والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وطالب على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة رجال الأعمال فى بنجلاديش، بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة فى مصر حاليا، والتسهيلات الاستثمارية المتاحة وإقامة مشروعات تجارية وصناعية تفيد اقتصاد البلدين.
وأكد شكرى فى بيان له، أن الدولة تقوم حاليا بإجراءات تشجيعية للتسهيل على المستثمرين، لإقامة مشروعات فى كافة الأنشطة التجارية ، والاستثمارية مؤكدا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة.
وأشار إلى ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال فى مصر وبنجلاديش والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين، وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين بما يساهم فى زيادة التكامل الاقتصادى بينهما.
وأكد على الصداقة والعلاقات القوية بين مصر وبنجلاديش، ولذلك تسعى الغرفة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الاعمال البلدين.
ومن جانبه، قال سامح زكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ، إن المجال الاقتصادى والتجارى ، والتصنيع يعد القاطرة الأساسية للتنمية، مطالبا الحكومات أن تسعى إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية لتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا.
وأكد زكى أننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات البنجلاديشية وبخاصة بالسوق المحلى خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن اصلاح النظام الضريبى وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف.
هذا بالإضافة إلى، إجراءات محددة لتذليل العقبات امام المستثمرين ومنح حوافز عديدة لهم تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الاراضى الصناعية فى عدة مناطق هذا بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات "قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية.
