بعد حكم محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من قتل متظاهرين ٢٥ يناير، وهو حكم بات ونهائي، يصبح الرئيس مبارك عقب ذلك الحكم حرا طليقا، والمشهد الذي خرج به مبارك وفرحة أنصاره الغامرة بالبراءة، يفتح الباب لوقف قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية، وهو قرار إداري يجوز له الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتباره صادر من الحكومة متمثله في السلطة التنفيذية، ويتبقى لدى السلطة التنفيذية مبرراتها وأسبابها بفرض الإقامة الجبرية من عدمها.
المستشار أسامة أبو ذكرى المحامى والفقيه الدستورى،اكد أن الإقامة الجبرية والحراسة لها ضوابط خولها الدستور للسلطة التنفيذية ومنها لمنع المتهم من الهرب خارج البلاد إذا كان مطلوب على ذمة قضايا مخلى سبيله فبها، أو الخوف على حياته.
وأضاف أن مبارك ما زال مطلوب بقضية الكسب غير المشروع وقضبة هدايا الأهرام التي تصالح فيها ولكن النيابة العامة طعنت عليها، وهو بذلك يعتبر تحت القيد القضائى، فضلا على أن هناك خطورة على حياته لأنه كان متهم في قضايا دم، ورفع الإقامة الجبرية عنه وتركه يتحرك وسط الناس يتسبب في استفزاز مجتمعى لأهالي الشهداء، والضرورة تحتم أن يبقى تحت الإقامة الجبرية.
وأشار على أيوب المحامى أن أي قرار يصدر من السلطة التنفيذية بموجب الدستور والقانون يجوز الطعن عليه، حتى وضع المتهم تحت الإقامة الجبرية لأن الأصل في الدستور أن لكل إنسان حريته في التنقل، ولكن وضع مبارك مختلف لأنه كان متهم في قضية قتل المتظاهرين، وحتى البراءة كانت بموجب أسباب قانونية وثغرات استغلها الدفاع، ويتبقى غيظ ولوعة امهات واباء الشهداء على أبنائها، خصوصا وانه لم يتم الكشف عن المتهمين الحقيقين في قتلهم.
وأوضح أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية أفضل له، وخوفا على حياته وخصوصا أنه بلغ من العمر أرذله، وان رفعها أو تركها لا يغير من الأمر شيئا إلا أن رفعها يزيد من خيبة أمل أهالي الشهداء وثقتهم في الدولة.
