الحكم في عدم دستورية قانون التجارة الجديد أول ابريل

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

قطاع الأعمال تتابع مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

الحكم في عدم دستورية قانون التجارة الجديد أول ابريل

الأحد 05 march 2017 01:19:00 مساءً

المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد للحكم بجلسة اول ابريل المقبل.

وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد على "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه ، وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد".

واكدت الدعوى المقامة من سامى مصيلحى رقم 49 لسنة 28 دستورية ان المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و 64 و 65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الاعلان العالمى لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة .