أعلن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية بدأت فى تجهيز قاعدة بيانات تضم 50 مليون شخص فى مصر لهم حق التصويت فى الانتخابات المقبلة.

 ويتم حاليا عمل الاختبارات الفنية لهذا التطبيق التكنولوجى واستضافته وترشيح الأسماء الموجودة فى هذه القاعدة، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات نظيفة لأول مرة، لأسماء الناخبين فى مصر.

وأوضح أن وزارة الاتصالات حاليا كل إمكاناتها التكنولوجية والفنية والبشرية فى خدمة اللجنة العليا للانتخابات، وهناك تنيسق مع هذه اللجنة بخصوص تيسير أعمالها والربط بين المقر الرئيسى لها بالقاهرة والمقار الفرعية لها بكل المحافظات، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة من خلال خدمة الدليل المعروفة بـ140 التابعة للشركة المصرية للاتصالات ستدعم اللجنة العليا للانتخابات فى تقديم خدمات الاستعلام الصوتى للمواطنين عن أى معلومات متعلقة بالانتخابات، مثل التعرف على الدائرة الانتخابية التابع لها المواطن وأسماء المرشحين وغيرها من المعلومات المهمة الأخرى.

كما أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات تعمل حاليا على تجربة واستضافة تطبيق جديد خاص بموقع إلكترونى إعلامى للهيئة يتيح نفس هذه الخدمات ولكن إلكترونيا عبر الإنترنت للمواطنين.

وأكد سالم أن الوزارة جاهزة بحلول فنية وتقنية من الآن لإجراء التصويت إلكترونيا فى الانتخابات المقبلة، وأن هناك دراسات عديدة قامت بها لجنة مختصة داخل الوزارة بهذا الامر لاختيار أفضل الحلول الممكنة لإجراء التصويت إلكترونيا، وبما يتوافق مع القوانين المصرية، وبحيث يكون أيضا تسجيل هذا التصويت ورقيا منعا لأى تجاوزارت وحتى تكون العملية الانتخابية نزيهة تماما، مشيرا إلى أن هناك تصورات فنية قابلة للتطبيق على الفور لمساعدة المصريين فى الخارج للمشاركة فى التصويت فى الانتخابات القادمة موضحا أن الوزارة تضع كل هذه الحلول والتصورات التقنية فى خدمة اللجنة العليا للانتخابات.

وقال إن عملية الربط التى ستقوم بها الوزارة بين مقر اللجنة العليا للانتخابات ومقارها الفرعية فى المحافظات المختلفة ستتم من خلال خطوط خاصة مؤجرة من شبكة الاتصالات التابعة للمصرية للاتصالات، وبحيث يكون هناك تواصل صوتى بأرقام مختصرة بين أعضاء اللجنة وبعضها، وبدون أى تداخل أو انقطاع.

وقال إن الوزارة على استعداد لتنفيذ هذا الربط بحيث يكون صوتيا ومرئيا من خلال خطوط نقل البيانات عالية السرعة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب ذلك من الوزارة والتى هى على أتم الاستعداد فنيا لتنفيذ ذلك فى أسرع وقت ممكن.