يبدو أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في مجالات عدة، فهي أكبر اقتصاد على وجه البسيطة، كما أنها أكبر دول العالم احتضانًا للسجناء، إذ يبلغ عدد السجناء فيها زهاء 2.4 مليون سجين -ما يعادل نحو 25% من كافة السجناء في العالم- إضافة إلي أكثر من 7 ملايين فردًا يعيشون تحت "الرقابة الإصلاحية".

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء العالمية "آي بي إس"، تعتبر الشركات الخاصة- التي تتولي إدارة أعدادا متزايدة من السجون الأمريكية- المستفيد الأكبر من هذا الرقم، بل وتسعي لرفعه.

فبشكلٍ عام، يقضي 13 مليون شخصًا في المتوسط جانبًا من حياتهم سنويًا في نظام الاحتجاز الأمريكي الذي يشمل سجون الولايات، وسجون الأمركيين الأصليين، وسجون الأحداث، والسجون العسكرية والمحلية، ومراكز الاعتقال الأمريكية في الخارج، ومراكز الاحتجاز التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، حذرت إلسي سكوت، رئيسة كتلة النواب السود، من أن ميزانية قانون السجناء تعتبر "فلكية" إذ تقارب 68 دولارًا في اليوم للسجين الواحد في المتوسط.

كما أشارت ميشيل الكسندر في كتابها "جيم كرو الجديد: الحبس الجماعي في عصر عمي الألوان"، إلى أنه بالرغم إنخفاض معدلات الجريمة، إلا أن عدد نزلاء السجون الامريكية تضاعف 5 أضعاف في مجرد عقدين من الزمن، بين عامي 1980 و 2010، بل وفاقت ميزانيات السجون الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة في بعض الولايات، كما هو الحال في ولاية "كاليفورنيا".

وهنا يبرز الدور الخفي لمجموعة من الجهات ذات المصالح المالية الكبري في الإبقاء علي السجون الأمريكية مليئة كاملة بقدر الإمكان، ألا وهي الشركات الخاصة ومساهميها، فقد أفاد تقرير صدر مؤخرا عن معهد سياسة العدالة الجنائية بأن أكبر شركتين خاصتين للسجون -الشركة الأمريكية للإصلاح و مجموعةGEO – قد حققتا عوائد سنوية بقيمة2.9  مليار دولار في نهاية عام 2010.