كشفت نتائج استطلاع للرأى أجراه مركز شفافية للدراسات الإنمائى خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2011، عن عدم معرفة 51% من سكان المناطق المهددة بالإزالة فى مخطط 2050 أى تفاصيل عن ذلك المشروع.

وشملت عينة الاستطلاع سكان 5 مناطق مستهدفة بالإزالة فى مخطط القاهرة 2050 يعمل مركز شفافية داخلها، وهى "المطرية وشرق القاهرة – حدائق القبة – بولاق – البساتين – الخليفة".

وأوضح حسين متولى، مدير المركز، ان الاستطلاع كشف عن ان 61% من العينة يرفضون تنفيذ المخطط، ويرون أنه غير واضح ولا يراعى حق المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار، خاصة أن عملية تطوير المناطق المحلية أمر يخص قاطنيها من وجهة نظره.

وأشار "متولى"، إلى أن السكان ينظرون لمفهوم التطوير على أنه مفهوم التطهير والتهجير وليس التطوير والتنمية من أجل البشر، الذى دائما ما يغيب عن أهداف التخطيط، وهو ما ظهر فى تجارب سابقة للحكومة.

وتم اجراء الاستطلاع، على خلفية حملة توعية لسكان المناطق العشوائية، حيث ضمت 45% من حملة ليسانس الحقوق، 34% من ذوى المؤهلات العليا الأخرى، 7% من حملة المؤهلات المتوسطة و8% من طلاب الجامعات، و5% من حملة الدكتوراة والماجيستير والدراسات العليا.

وأكدت نسبة 26% استعدادها الطعن على أى قرارات بنزع ملكية أراضيها ومنازلها، فيما أعلنت نسبة 61% من عينة الاستطلاع قبولها تنفيذ أهداف المخطط، بشرط وجود تعويضات عادلة تساوى قيمة منازلها وعقاراتها بسعر السوق، مع حصولها على سكن بديل ملائم فى مكان أفضل بالمواصفات المقررة فى المواثيق الدولية.

بينما طالبت نسبة 51% من عينة الاستطلاع بحقها فى العودة إلى مناطق وجودها الأصلية، بعد تطويرها لتستفيد من عمليات التطوير المزعومة بالمخطط، وطالبت نسبة 29% من العينة بأن يكونوا شركاء بأراضيهم فى مشروعات قومية للتنمية المستهدفة بمناطقهم بدلا من تهجيرهم، لتدر عليهم عوائد تسمح لهم بالمعيشة مجددا داخل العاصمة.

فيما رفضت نسبة 45% من العينة، أن تتمثل أسباب تهجيرها من مناطقها فى بيع أراضيها لمستثمرين أو رجال أعمال، فى إشارة منهم إلى لعب الحكومة دور السمسار غير النزيه بتنفيذها مخطط القاهرة 2050، واستغلالها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بشكل سيئ.

كذلك رفضت نسبة 26% من العينة مزاعم الحكومة، بأن تنفيذ مخطط القاهرة 2050 وتطوير أو إخلاء المناطق المستهدفة فيه، يمكن أن يخفض عدد سكان القاهرة الكبرى ويقلل الأزمات المرورية والسكنية، إما لأنه يعيد تركيز المشروعات الاستثمارية داخل القاهرة ويخلق فرص عمل داخلها وحدها، أو لأنه يفتقد رؤية واضحة لانجاز مشروعات لها طبيعة تتفق مع المكان المستهدف بالتطوير، أو لأن التطوير المتوقع سيكون أكبر بشكل يعيد جذب السكان مرة أخرى للعيش بالقاهرة.

ورأت نسبة 82% من عينة الاستطلاع أن جرائم العنف وتجارة المخدرات وغيرهما من جرائم الآداب والاغتصاب ليست من سمات سكان المناطق العشوائية وحدها، كما تصورهم سينما "إبراهيم الأبيض " و "حين ميسرة" ، أو تشير إليها كذبا وسائل الإعلام التى تتجاهل جوانب إنسانية واجتماعية وسلوكية راقية فى حياة سكان مناطق محرومة من التنمية والخدمات والأمن والحياة الطبيعية، كذلك حملت نسبة 59% من العينة السينما والتلفاز المسئولية عن الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين عن سكان العشوائيات، كما رأت نسبة 35% أن الإعلام الحكومى تحديدًا مسئول عن شيوع هذه الصورة السلبية.

وحملت نسبة 97% من العينة الحكومة المسئولية عن انتشار العشوائيات فى مصر، وذلك بإهمالها حق المواطنين الدستورى فى السكن المناسب وتجاهلها توصيل المرافق لهذه المناطق إلا فى المواسم الانتخابية كنوع من الرشاوى، فيما رفضت نسبة 66% من العينة نزع ملكية سكان مناطق أثرية بالقاهرة وإعادة بيعها لمستثمرين لبناء منشآت سياحية حول الآثار، مؤكدة أن منازل السكان أنفسهم ربما تكون أثرية أو موجودة فوق آثار أو تمثل تراثًا وتاريخاً مصرياً ربما نفتقده، وأن البشر جزء من التاريخ والأثر يظل حقهم ثابتا فى البقاء داخل أماكنهم وتطويرها بأنفسهم.

ورفضت نسبة 65% من العينة فتوى إزالة مقابر القاهرة، بغرص استغلال أراضيها فى بناء منشآت سياحية أو متنزهات أو غيرها، معتبرين أنها أماكن لها قدسيتها ولا يجوز الاعتداء على حرمة الموتى دون تفريق بين قبر ولى من الأولياء أو أى شخص عادى، بينما وافقت 35% فقط من العينة على تنفيذ الفتوى إذا كان ذلك فى صالح المنفعة العامة.

وأخيرا أظهر الاستطلاع أن 70% من العينة لا يعرفون عددا محددا للمناطق المصنفة حكوميا كمناطق عشوائية فى القاهرة الكبرى، حيث أكدت نسبة 83% أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مخطط القاهرة 2050 دون موافقة كاملة من سكان المناطق المستهدفة بالإزالة، بعد قيام ثورة 25 يناير التى أثبتت قدرة الشعب على الرفض وتنظيم ذاته لمواجهة أزماته مع الحكومة، بينما رأت نسبة 17% أن الحكومة تظل قادرة على تنفيذ المخطط فى أى وقت، لأنها تظل الأقوى فى تعاملها مع المواطنين ولقدرتها على فرض قوانين جديدة تسهل تنفيذ المخطط بسهولة ودون معوقات.