صورة أرشيفية

وصف أحمد سامر، المتحدث الرسمي للجنة المشكلة من الهيئة العليا، المساعدة للجنة الانتخابات الداخلية لحزب المصريين الأحرار- الفوز المزعوم لعصام خليل، برئاسة الحزب بالتزكية، والاكتفاء به مرشحًا وحيدًا، بأنه جريمة سياسية مكتملة الأركان، ترتكب ممن سطوا على حزب المصريين الأحرار، في تحدٍ سافر للقانون، وللائحة الحزب، ولإرادة الأعضاء المؤسسين للحزب.

وقالت اللجنة، في بيان لها: إن ما يجري في المصريين الأحرار، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن عصام خليل ومن معه، كانوا يخططون للاستيلاء على الحزب بشكل ممنهج، بقصد ضرب ثوابت الديموقراطية والشفافية، التي أرساها الحزب منذ تأسيسه؛ من أجل تحقيق مطامع شخصية، وهو النهج الذي أخرج الحزب عن مساره الليبرالي؛ ليكون حزبًا بلا برنامج أو أيديولوجية، وفى سبيل ذلك، اتخذ العديد من الإجراءات غير اللائحية؛ لاستبعاد منافسيه، خاصة وأن هناك على الأقل ثلاثة وجوه من شرفاء الحزب، كانوا منافسين محتملين لعصام خليل، وفى سبيل تحقيق رغباته المشبوهة، اخترع ما يسميه- زورًا، لجنة الانضباط الحزبي؛ لاستبعاد منافسيه.

وأضافت: إن محاولة عصام خليل، بالدعوة لعقد الانتخابات الداخلية قبل انتهاء المدة القانونية للهيئة العليا الحالية، في 8 مايو المقبل، في إطار سياسة الأمر الواقع، تأتي قناعةً منه، بضعف موقفه، واستمرارا لمسلسل المخالفات السياسية والقانونية، التي انتهجها في الفترة الماضية، كما يؤكد هذا التحرك المشبوه على صدق وصحة ما أعلنه مؤسسو الحزب، ومجلس الأمناء، وأعضاء الهيئة العليا من قبل، عن تزوير عصام خليل للمؤتمر العام للحزب، على مدار العامين الماضيين، برفض تجديد عضويات الأعضاء المؤسسين، حتى وصل المؤتمر العام لأدنى عدد له، منذ تأسيس الحزب؛ ليضمن بذلك إحكام السيطرة على الحزب، وتغييب إرادة أعضاء وقيادات الحزب.

وأكدت اللجنة، أن ما يسمونه الوصول لمنصب رئيس الحزب بالتزكية، هو نهاية باهتة لسيناريو ركيك ومكرر، يظنه المدعون وحديثو العهد بالعمل السياسي- انتصارا، ونحن نعتبره تبجحًا وتلويثا لسمعة حزب، لطالما كان محل احترام وتقدير الشارع المصري، كما يعتبر تجريفًا للحياة السياسية، واستخفافا بالرأي العام، وكل شرفاء الحياة الحزبية والعمل العام، وإننا واثقون ومصرون على استعادة الحزب، وتصحيح مساره، واجتثاث مفسدي الحياة السياسية من المشهد برمته.

وأشارت اللجنة إلى أن ما يدور في حزب المصريين الأحرار الآن، يعكس الرؤية القاصرة، والممارسات غير القانونية، التي يعدها أشباه القانونيين، كما نؤكد أن هؤلاء المنتفعين لن يستطيعوا تصدر المشهد السياسي، بالتسلق على حساب كيان أسسه شرفاء هذا الوطن، ومهما حاولوا، فإنهم لن يستطيعوا المرور بفعلتهم، دون دفع الثمن سياسيًا وقانونيًا، وإن استمرارهم في هذا الطريق لا يعني إلا مزيدًا من تلويث سمعتهم في الشارع المصري، ولدى الرأي العام، ونقول لهؤلاء الذين اتبعوا الباطل، وساروا في طريق الغي: إن أفعالهم هي حرث للماء، ففي النهاية لن يصح إلا الصحيح.

وأكد البيان على الثقة في الحق الأصيل، بالدفاع عن المبادئ الأساسية للحزب، ونثق في تحركات اللجنة القانونية، المنوطة بالدفاع عن موقف الحزب أمام الجهات المختصة، ونؤكد أن كلمة لجنة شئون الأحزاب السياسية وأحكام القضاء المصري الشامخ، الذي نجل أحكامه، ونوقر رجالاته، ستبقى هي القول الفصل في وضع الأمور في نصابها الصحيح؛ لاستعادة حزب المصريين الأحرار، ممن حاولوا هدمه، ووأد تجربته الملهمة.