"الاقتصادية" تؤجل دعوى تعويض "مالتي تشويس" للقنوات المشفرة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

"الاقتصادية" تؤجل دعوى تعويض "مالتي تشويس" للقنوات المشفرة

الثلاثاء 14 march 2017 12:45:00 مساءً

المحكمة الاقتصادية

أجلت الدائرة المدني بالمحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من خالد خاطر المحامي بالنقض، وكيلا عن الشركة "مالتي تشويس افريقيا"، لبث القنوات الفضائية المشفرة والمطالبة بتعويض 100الف جنيه، ضد تشكيل عصابي تخصص في انشاء شبكات بث غير شرعية للقنوات تليفزيونية وفضائية المشفرة مدفوعة الأجر، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من فك تشفير قنواتهم مدفوعة الأجر بدون إذن كتابي منهم، وتحصيل أشتركات مقابل البث، لجلسة 12إبريل المقبل.

قامت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بتحرير المحضر رقم 17283، جنح عين شمس بناء على شكوى مقدمة من الانتربول الكيني إلى الانتربول المصري ووكيل شركة مالتي تشويس، بعد تعرضهم من تشكيل عصابي فك تشفير قنواتهم المدفوعة الإجر وبثها وتحصيل اشتركات من مشترى الريسيفر الخاص بهم على المستوى الدولي، حصيلة إدارتهم لتلك السبكة الأمر الذي أضر بالشركة الشاكية ماديا وأدبيا.

وبناء عليه قاما الأجهزة الأمنية بمداهمت مسكن المتهمين، وتم ضبط وحدة تحكم بث كاملة مكونة من 100 ريسيفر، و 554869 كارت بث لقنوات مشفرة، وأجهزة حديثة لفك التشفير، ومليون ونصف حصيلة جمع الاشتراكات الشهرية للقنوات المشفرة، بمخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الحقوق الفكرية.

وأرفق مقيم الدعوى تقرير فني من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، متضمن أنه تبين بعد الفحص الفني المبدئي للاجهزة المضبوطة تبين أن جميعها تستخدم في إعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص أو إذن كتابي من الشركة الشاكية، وكذلك ما ورد من الانتريول الكيني من أن الارقام التعريفية تخص الحواسب الخادمة "DNS" التي تم ضبطها في مسكن المتهمين.

وأوضحت عريضة الدعوى أن الأضرار المؤسس عليه طلب التعويض ممثل في ما فات الشركة من مكاسب مشروعة وما لحق بها من خسائر مادية فادحة للشركة المجني عليها، لبيع المتهمين خدمة بث قنواتهم المشفرة، بالإضافة إلى المنافسة الغير المشروعة بفك تشفير قنوات لا يملكون حق بثها بقصد الاسيتلاء على عملاء الشركة المجني عليها.