منحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الحكومة فرصة أخيرة لحسم صرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة وذلك حتى يوم 27 من شهر مارس الجارى للرد على اللجنة .
واتفق جميع الاعضاء فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة جبالى المراغى على ان يتم صرف العلاوة لجميع العاملين دون استثناء أو تمييز لمواجهة الغلاء المستمر فى الاسعار ، بشرط ان يتم حذف الفقرة الخاصة بضم العلاوة للاجر .
وقال النائب جبالى المراغى أن أعضاء اللجنة وافقوا على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى) لكل منهم فى 30 / يوليو من نفس العام ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
واشار المراغى الى ان الغاء المادة لارابعة الخاصة بضم العلاوة جاء حتى لاتتحجج الحكومة بالظروف والاوضاع المالية كما اننا مع العاملين فى ظل حالة الغلاء مضيفا : اذا ااردت ان تطاع فامر بما يستطاع ولذلك كان لابد من الغاء المادة الرابعة الخاصة بضم العلاوة للاجر .
ورفض المراغى الحديث عن حد ادنى واقصى فى العلاوة حتى لايتم اعطاء الحكومة فرصة مرة اخرى للتأجيل لحين عمل دراسة.
وفى اثناء اجتماع اللجنة حضر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ليبلغ اللجنة بان وزير المالية عمرو الجارحى تواصل مع رئيس لجنة القوى العاملة ووكيل اللجنة وتم عرض اكثر من مقترح وتدرس الوزارة التكلفة المالية لكل مقترح على ان تقوم بالرد على البرلمان قبل نهاية الشهر الجارى ، وطلب الوزير من النواب التأجيل حتى اخر الشهر الجارى .
بينما ابلغ اعضاء اللجنة الوزير بانهم وضعوا مقترحا بتعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة وألا تكون قاصرة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التى تنص على "ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور .
فرد وزير شئون مجلس النواب قائلا : نحن وضعنا سقف للرد أخر الشهر الجارى قبل ذلك كان تأجيل ثم تأجيل ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم .
واضاف الوزير : سأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية ليتم دراسته وكذلك دراسة تكلفته وفى نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم وأنا لست متخصصا فى المسائل المالية ولا أستطيع الرد وأن أقول رأى فى ذلك الأمر .
وقالت النائبة جليلة عثمان ان صرف العلاوة لفئة دون اخرى هو تمييز بين العاملين ولذلك لابد من حصول الجميع عليها فى ظل غلاء الاسعار الذى يعانى منه الجميع ، مؤكدة ان هدف اللجنة ليس الصدام مع الحكومة ولكن لان الناس منتظرة من لجنة القوى العاملة قرار حاسم بشان العلاوة .
واشارت النائبة مايسة عطوة ان الشعب لايريد مسكنات ولكن يريد ان ياكل ويشرب والرئيس السيسى لديه اهتمام بعمال مصر.
واضاف : محمد وهب الله موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب : اوعدنا قبل جلسة 27 مارس الجارى وهى الجلسة العامة للبرلمان ان يكون هناك رد حاسم من الحكومة حول العلاوة والا سنطر لاخذ قرارنا وتتحمل الحكومة المسئولية امام الشعب .
