صورة ارشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أربعة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بداخل البلاد .
البدايه وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام 4 مجموعات بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحرى بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 51 مليون جنيه مصرى، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى.
وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع إدارتى الأموال العامة بالوجه القبلى وشرق الدلتا إن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات الأولى ضمت كلاً من محمد أ.أ 37 سنه يعمل بإحدى الدول العربية أحمد ى.ع51 سنه مقيمان بسوهاج والمجموعة الثانية ضمت كلاً من شعبان م .ح 27 سنه عامل يعمل بإحدى الدول العربية وأحمد ف.أ 51 سنه تاجر، مقيمان بسوهاج.
كما ضمت المجموعة الثالثة كلٍ من محمد ح.أ 43 سنه صاحب مكتب إستيراد وتصدير وصلاح أ.أ 35 سنه عامل يعمل بإحدى الدول العربية و أشرف م.أ" 36 سنه عامل يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمين بالدقهلية.
والمجموعة الرابعة ضمت كلٍ من ومحمد ص.ح 38 سنه مزارع يعمل بإحدى الدول العربية ومحمد ح.ع 50 سنه حاصل على دبلوم يعمل بإحدى الدول العربية وإبراهيم ص.ح 30 سنه صاحب شركة مقاولات، مقيمين بأسيوط.
حيث تقوم كل مجموعة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول العربية بالخارج من خلال من يتواجد بحكم عملة تلك الدول وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين - ليقوموا بصرف تلك المبالغ، وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بتلك الدول داخل البلاد نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الإستفادة من فرق تغيير العملة ..مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وبمواجهة كلٍ من الثانى، الرابع، السادس، التاسع إعترفوا بإرتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
