تمكنت لجنة التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، من رد 553 مليون و469 الف و731 جنيه لخزينة الدولة، نتيجة البت فى 43 طلب تصالح مع متهمين بالاعتداء على المال العام.
وتلقت اللجنة 125 طلبا إعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام.
وفصلت اللجنة فى 43 طلبا وتم البت فيها بالتصالح، بالمبلغ السالف ذكره، كما قررت اللجنة حفظ 46 طلبا أخر لعدم جديتها، ولازال هناك 28 طلبا أخر قيد البحث والدراسة وانتهت اللجنة إلى عدم اختصاصها بنظر طلبين أخريين.
يذكرأن الطلبات التى انتهت بالتصالح تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث أن التصالح لا يكون نافذا الا بعد هذا الاعتماد، و أن المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن " يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي".
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم".
كانت اللجنة فصلت فى 13 طلباً حتى منتصف العام الماضى، وتمت الموافقة عليها بإجمالى مبالغ 26 مليوناً و600 ألف جنيه.
