مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري
وقعت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بروتوكول تعاون مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد ، بغرض استلام مستندات إعادة الاستعلام من عملاء الصندوق، بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو غيره، وتحصيل رسوم إعادة الاستعلام مقابل مبلغ رمزي يتم تحصيله منهم مقابل تلك الخدمة.
وصرحت رئيس مجلس إدارة الصندوق بأنه، يتم اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 21/3/2017 بدء التعامل على طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين نتيجة لعدم تطابق بيانات العمل أو السكن مع المستندات المقدمة منهم، من خلال آلية عمل جديدة تستوعب كافة تلك الطلبات وتتعامل معها من خلال دورة عمل ثابتة ومحكمة تتلاءم مع احتياجات المواطنين، دون أي معوقات أو تأخيرات قد يعاني منها عملاء الصندوق.
وأوضحت مى عبد الحميد أن، إدارة الصندوق، انطلاقاً من مبدأ التحسين المستمر للخدمات التي يقدمها لعملائه، تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء، حيث توصلت إلى وضع آلية جديدة، إضافة إلى الآليات المتوفرة حالياً، لتيسير تقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام من خلال قيام العملاء بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المصري المميكنة لتقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام.
ويقوم العميل باستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منه ثم يتوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن - من إجمالي 2000 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية تم توفيرها من جانب البريد المصري، لتسليم الأوراق بعد وضعها بمظروف مغلق مع أصل إيصال سداد رسوم إعادة الاستعلام بمكتب البريد، وتسليمها للموظف المختص. مع العلم أنه جار التعاقد مع عدد آخر من الجهات لاستلام الأوراق من العملاء لإتاحة أكبر عدد من المنافذ على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأضافت أن العميل عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال البوابة الإليكترونية (www.mff.gov.eg) للاستفسار عن حالة الطلب الخاص به ومعرفة الأوراق المطلوب استيفاؤها بدقة لتقديم طلب إعادة الاستعلام.
كما سيتم توفير بيان بأماكن مكاتب البريد على الموقع الإليكترونى للصندوق للتسهيل على العملاء تحديد المكتب الأقرب إليهم لتسليم الأوراق وسداد رسوم إعادة الاستعلام.
من جانب آخر أكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن دورة عمل مشروع الإسكان الاجتماعي يتعامل عليها العديد من الأطراف، تتضمن موظفي الصندوق، وجهات التمويل، ووزارة الإسكان وشركات الاستعلام وأجهزة المدن ومديريات الإسكان، دون تدخل أي طرف في قرارات الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يضمن الشفافية المطلقة للمشروع.
وأضافت أن الاستعلامات الميدانية على مقر السكن ومقر العمل تكون بدورها تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص، ووفقاً لدورة عمل تتم مراقبتها بصورة دورية لمنع حدوث أي أخطاء أو تجاوزات وبطريقة لا تسمح بتعديل أي إجراء على نظام العمل الآلي.
وفي هذا الإطار شددت مى عبدالحميد على عدم التعامل إلا مع مندوبي الاستعلام الذين يقومون بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم للتأكد من صفتهم الوظيفية، وذلك بعد تلقي مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التي يعمل بها المندوب تحدد فيها إسمه. ونبهت على عدم التعامل مع أي أشخاص خارج إطار منظومة العمل المعلن عنها والمنشورة بالموقع الإليكتروني الخاص بالصندوق www.mff.gov.eg. حيث يتم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يثبت تحايله، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على كافة قنوات التواصل مع العملاء منعاً لحدوث أي حالات نصب باسم الصندوق.
