بنك عودة مصر
يعتزم بنك عودة -مصر المشاركة فى القرض الممنوح من البنوك لصالح الشركة القابضة للكهرباء ، بنحو 100 مليون جنيه ، كانت بنوك مصر والاهلى المصرى قد قامت بمنح 20 مليار جنيه لشركة الكهرباء لسداد مستحقات للهيئة العامة للبنرول على الشركة .
وتتوزع الحصص مناصفة بين البنكين بواقع 10 مليارات جنيه لبنك مصر و10 مليارات جنيه للبنك الاهلى المصرى ، وقد انتهى بنك مصر انتهى مؤخرا من بيع شريحة تمويلية بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه، تمثل %80 من حصته فى القرض .
وذكرت مصادر أن القيمة التى تم تسويقها أتاحت فرصة لعدد كبير من البنوك، يتصدرها: العقارى والاستثمار العربى وبنك فيصل الإسلامى والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات والتنمية والعمال، للمشاركة فى القرض الذى حصلت عليه الشركة دفعة واحدة الشهر الماضى لسداد التزامات مستحقة للهيئة العامة للبترول مصر، نظير استهلاك وقود المحطات.
وأضافت أن عملية البيع تأتى فى إطار التوافق مع ضوابط التركز الائتمانى التى أصدرها البنك المركزى العام الماضى، وتفرض عدم تجاوز نسبة اقراض العميل الواحد 15% من إجمالى القاعدة الرأسمالية لأى بنك، ترتفع إلى 20% للعميل وأطرافه، مرجحة قيام البنك الأهلى بتسويق جزء من حصته خلال الفترة الحالية.
وتابعت: تسويق التمويل على أكبر عدد من البنوك يسهل مهمة بنك مصر فى ترتيب تمويل جديد لصالح قطاع الكهرباء، بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه لدعم وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
وخاطبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مجلس الوزراء، أول الشهر الحالى، للموافقة على الشروع فى تدبير قرضين بقيمة إجمالية 37 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية، لتطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع.
وذكرت مصادر، أن القرضين يجرى التفاوض بشأنهما مع بنكى الأهلى ومصر، على أن يتولى الأول القيام بدور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع 19 مليار جنيه، ويلعب بنك مصر الدور نفسه لتدبير الباقى بقيمة 18 مليار جنيه، وستتم دعوة مصارف محلية أخرى للمشاركة، لافتة إلى أن توفير القروض لصالح شركات توزيع ونقل كهرباء خلال 3 سنوات، لتقوم بالسحب منها عند الضرورة، على أن تسدد بآجال تتراوح بين 10 – 15 سنة.
وتتوقع "الكهرباء" تنفيذ استثمارات بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.
وتتضمن مشروعات الكهرباء تنفيذ شركة ستيت جريد الصينية للشبكة الكهربائية الموازية بامتداد 1210 كيلومترات، تمثل %40 من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعاً لانقطاع التيار عنه مجدداً.
