جبالي المراغي، نائب بمجلس النواب
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، كقراءة أولية للمشروع، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس، المواد الخاصة بالأجور وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ومواد خاصة بساعات العمل وفترات الراحة والإجازات ودراستها .
وأكدت اللجنة أنها تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، بما يضمن الحفاظ على العلاقة بين العاملين بالمنشأة وبين أصحاب الأعمال، مطالبة بأن يتم توفير الأجر المناسب للعاملين فى القطاع الخاص بأى منشأة أو شركة أو مؤسسة، ليتمكن العاملون من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وبما يضمن لهم حياة كريمة مستوى معيشة مناسب.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة: "إننا نستعرض مواد القانون كدراسة أولية لمواده وسيتم مناقشتها خلال جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة وتدعو لها جميع الأطراف المعنية بالقانون من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال والشركات وغيرهم، موضحا أن جلسات الاستماع سيحضرها جميع الوزراء المعنيين من الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.
وقال النائب محمد وهب الله، فى بيان له، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف غدا ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى إبريل المقبل.
وأضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.
ومن جانبه اكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة ان اللجنة لم تتلقى رد صراحة من الوزارة ولكنها تلقت وعود باقرار العلاوة مشددا على ان البرلمان سيقر غدا العلاوة بنسبة١٠٪خاصة ان البرلمان صاحب الحق فى القرار وليس الوزارة.
ولفت شعبان الى ان وزير المالية سيشارك فى اجتماع اللجنة غدا لشرح كافة التفاصيل امام اعضاء اللحنة .
