اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"المالية": اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل 2016
الأربعاء 29 march 2017 11:14:00 صباحاً
عمرو الجارحى وزير المالية

اصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
 
واوضح الجارحى ان القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية بحسب الاحوال عن عام 2016 وان نسبة التغيير فى فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر اكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
 
واضاف الجارحى ان يعمل بهذا القرارعند محاسبة المنشأت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الاجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا الى ان القرار يشترط ان تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك.
 
واشار الوزير الى ان القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشأت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
 
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الهدف من القرار هو وجود فروق فى أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف مما  سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى.
 
واضاف المنير انه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وايضا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن اسعار السوق الموازى وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية وذلك مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية