السجين أحمد الخطيب
قال مصدر أمني مسؤل بوزارة الداخلبه عقب تداول عدد من وسائل الإعلام حول تعرض السجين أحمد الخطيب الذى يقضى فترة عقوبة بسجن وادى النطرون للإصابة بطفيل "الليشمانيا".. وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له .
النزيل أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب - الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طره ، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات ، فى القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية ، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للإنضمام إلى صفوف داعش فى سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذى بدأ حبسه تنفيذاً للحكم ( فى 1/11/2014 ، ونهاية حبسه 1/11/2024).
وعانى النزيل فى الفترة الأخيرة من نقصان فى الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع فى مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين ، وعدد خلايا الدم البيضاء ، ووجود إرتفاع فى نسبة الحديد وسرعة الترسيب.
وتم ترحيل النزيل من محبسه الأصلى بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتى بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعى ومعهد الأورام لفحصه.. وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل " الليشمانيا الحشوية " وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة " الساندى فلالى أو ذبابة الرمل "وهى حشرة غير متواجده بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذى تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض .
تم حجز النزيل المذكور بمستشفى " حميات العباسية " تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته بإعتبارها الوحيدة المتخصصة فى علاج مثل هذه الأمراض.
وكما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ( الطب الوقائى ) لإتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادى النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء .. حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أى نزيل بهذا المرض.
وفى ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتى إتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون إنتقال طفيل الليشمانيا لأى منهم .
و تم إتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين . بل بادرت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التى يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له .
وفى ذات الإطار فقد وجه وزير الداخلية بعدم وجود ممانعه من تلبية إلتماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة أو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحى عنه.
