كتبت ـ رشا شقوير: -قدَّرت السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس مبارك، حجم تجارة "الإتجار البشر" بنحو 38 مليار دولار سنويًا . وقالت، فى الجلسة الختامية لمؤتمر شباب الأعمال لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا والذى عقد تحت رعايتها ونظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الإتجار بالبشر من أخطر التحديات التى تواجه حقوق الإنسان وتمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية بجميع أشكالها. وأضافت أنها لم تعرف عن هذه المشكلة إلا منذ سنوات معدودة بعد ما اقتربت من مشاكل العنف ضد المرأة والطفل وتداركت الأسباب التى وراءها , مؤكدة أن ضحايا الاتجار بالبشر يتم اقتناصهم من أسرهم وإجبارهم على العمل فى أعمال زراعية وعلى ممارسة الجن. واستغربت من ضخامة حجم هذه التجارة التى تحكمها قوانين العرض والطلب وتنشط عقب حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، مضيفة: ما سمح بانتشار هذه التجارة أنه حتى وقت قريب لم تكن هناك إجراءات عقابية رادعة فى ظل عمل القائمين على هذه التجارة من خلال نظام معقد بشركات قائمة بالفعل. وشددت على أهمية الدور الذى يقوم به مجتمع الأعمال فى مكافحة هذه التجارة ودورهم فى المسئولية المجتمعية ومنع هذه الجريمة ومساعدة الضحايا, واعترفت قرينة الرئيس بعدم وجود دولة فى العالم خالية من الاتجار بالبشر, وفى مصر حجم المشكلة ليس كبيرًا مقارنة ببعض دول الجوار، خاصة فى أفريقيا, ولا يمكن أن ننكر هذا وهو موجود بصورة يومية. وأشارت إلى أن فى مصر لجنة لتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر تم تأسيسها العام الماضى، وهى مسئولة عن إعداد إستراتيجية قومية كاملة والتصديق على أول قانون لتجريم الإتجار بالبشر، وهناك خطة عمل وطنية يساهم فيها رجال الأعمال لتنفيذ حملة مكافحة الإتجار بالبشر وإعادة تأهيل الضحايا, حيث تم وضع خطة عمل فى شهر أبريل الماضى من خلال الجمعية المصرية لرجال الأعمال وسنقوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم لرفع مستوى الوعى بمخاطر الإتجار بالبشر والكفاح من أجل القضايا المصيرية والقيام بالدور المطلوب بدعم وحماية حقوق المحتاجين والعمل سويًا ككيان واحد وكطاقة واحدة .