بنك الإمارات دبي الوطني مصر
كشف مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن أن الشركات شهدت تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة ، واستمرت الشركات في خفض أعداد القوى العاملة وكانت مترددة في الدخول في أنشطة شرائية ، مؤكداً انه بعد تراجع تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل كبير خلال شهر فبراير، عاد إلى التدهور مرة أخرى بوتيرة قوية في نهاية الربع الأول.
واشار أنه على صعيد الأسعار فإن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي قد انعكست على زيادة أسعار المبيعات ، رغم أن معدلات التضخم قد تراجعت.
وتحتوي دراسة مؤشر مدراء المشتريات التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر قد سلط الضوء على الضعف المتواصل الذي يشهده القطاع الخاص في مصر.
وعلى الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع – بدليل تقلص العجز التجاري وارتفاع مستويات الاحتياطي من العملة الصعبة – إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو. وعلى الرغم مما سبق، حمل التقرير في طياته بعض النواحي الإيجابية، إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها".
وكشفت الدراسة عن وجود انكماشات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة ، وأضعف معدلات تضخم في الأسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من عام ، وانخفاض كميات المشتريات يتراجع إلى أضعف معدل في ثمانية أشهر .
هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 46.7 نقطة في شهر فبراير (وهي الأعلى في ستة أشهر) ليصل إلى 45.9 نقطة في شهر مارس، مشيراً إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق.
وجدير بالملاحظة، أن القراءة الأخيرة جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل على مدى الـ 18 شهراً الماضية التي شهدت انكماشًا (46.0 نقطة .
وكان الهبوط الذي شهده المؤشر قد عكس التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة ، وقد تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر فبراير وكانت قوية في سياق البيانات التاريخية ، أبرزت الأدلة المنقولة ضعف الطلب، وعدم استقرار الظروف التجارية في ظل ارتفاع ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، فقد ساهم انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تقليل إجمالي الأعمال الجديدة. وربط أعضاء اللجنة بين تراجع الطلب الأجنبي وبين المشكلات الأمنية في ليبيا.
كان انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج ، وتراجعت وتيرة انكماش مستويات الشراء إلى أضعف مستوى في ثمانية أشهر، لكنها كانت حادة في مجملها.
ونتيجة لذلك فقد هبطت مستويات المخزون للشهر السابع والعشرين على التوالي، حيث لم يكن مخزون مستلزمات الإنتاج الحالي كافيًا لاستيفاء متطلبات الإنتاج.
وأشارت بيانات شهر مارس إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ، واستمر ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في التسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة ، وقد لجأت الشركات بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، كما أشارت زيادة أخرى حادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات. وقد تراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات في 13 شهراً في كلتا الحالتين، لكنها كانت حادة في مجملها.
وانخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى في عام ونصف لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب .
وقد تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام. وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد .
